منى ذو الفقار: مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية أصعب تجربة في حياتي المهنية

قالت الدكتورة منى ذو الفقار رئيسة مكتب دو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة، إن مشروع بنبان للطاقة الشمسية كان أصعب مشروع عملت عليه في حياتها العملية، معلقة: «ده كان أول مشروع من نوعه نظام جديد اسمه تعريفة التغذية يعني الدولة بتقول للمستثمرين أنا هشتري منكم كهرباء بالسعر الفلاني والمستثمر يبني محطة طاقة شمسية بالمواصفات المطلوبة».

تغيير ظروف السوق فجأة

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «رحلة المليار»، المذاع عبر قناة النهار: «أول ما أعلن البرنامج قدم 80 شركة أجنبية عروضها، لكن ظروف السوق تغيرت فجأة وكان لازم نلاقي حلول تمويلية مع المؤسسات التنموية العالمية زي مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي، أي تراجع من الحكومة كان ممكن يخلي المشروع يبوظ بالكامل».

النزاعات والتحكيمات الدولية

وتابعت: «المشكلة الأكبر كانت النزاعات والتحكيمات الدولية اللي ممكن تحصل لو المشروع اتوقف لكن الحمد لله عملنا مرحلة ثانية للمشروع بنجاح والإدارة المصرية خاصة وزارة الكهرباء التي حصلت على إشادة كبيرة من جميع الأطراف».

في سياق متصل، أكدت الدكتورة منى ذو الفقار رئيسة مكتب دو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة، أن أول قضية رسمية تولتها كانت الجمعية العمومية للبنك المصري الأمريكي الذي أصبح الآن كريدي أجريكول، قائلة: «البداية كانت في مجلس الشعب، حيث قعدت 3 أشهر كجزء من التكليف الوطني للخريجين الأوائل، وده ساعدني أفهم طبيعة العمل العام والقوانين من قريب».

أول مرتب رسمي

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «رحلة المليار»، عبر قناة «النهار»: «أول مرتب رسمي خدته كان 18 جنيه في مجلس الشعب، أما أول مرتب من العمل القانوني في مكتب المحاماة فكان 250 جنيه التجارب دي كانت صغيرة، لكنها شكلت أساس متين لمسيرتي المهنية».

العمل مع مكتب الشلقاني

وأكدت ذو الفقار أن العمل مع مكتب الشلقاني وفر لها خبرة عملية لا تقدر بالكتب الدراسية فقط، مشيرة: «التعامل مع القوانين على أرض الواقع أهم بكتير من أي دراسة نظرية، كل تجربة مهما كانت بسيطة علمتني الصبر، الدقة، وأهمية تقديم أفضل خدمة للموكلين».

في سياق متصل، قالت الدكتورة منى ذو الفقار رئيسة مكتب دو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة، إنها لم تعتمد على الألقاب الرسمية أو المناصب لتحديد هويتها، كما أن التزامها بالمسمى القانوني محامية جاء فقط احتراما للقانون.