سناء السعيد: تعليق الدعم الحكومي وسيلة ضغط لإلزام الأزواج بسداد النفقة |خاص
علقت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، على قرار وزارة العدل بشأن تعليق بعض أوجه دعم الدولة عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار مواجهة ظاهرة التهرب من دفع النفقة وحماية حقوق المرأة والأطفال.
وأوضحت "السعيد"، في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن قضية النفقة كانت تمثل إشكالية كبيرة في المجتمع، بسبب لجوء بعض الأزواج إلى التحايل والتهرب من سداد النفقات المستحقة للزوجة والأبناء، وهو ما يترك الكثير من الأسر دون مصدر إنفاق كافٍ، ويضع الأمهات في معاناة مستمرة للحصول على حقوقهن القانونية.
التهرب من تنفيذ أحكام النفقة
وأضافت أن العديد من الحالات كانت تشهد محاولات للتهرب من تنفيذ أحكام النفقة، من خلال تقديم مبررات بعدم القدرة على الدفع أو تقديم مستندات تفيد بعدم امتلاك دخل، حتى بعد صدور أحكام قضائية، وهو ما كان يطيل أمد حصول الزوجة على مستحقاتها.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن قرار تعليق بعض خدمات الدعم الحكومي عن المتهربين من دفع النفقة يعد خطوة جديدة في المجتمع المصري، ويمكن اعتباره وسيلة ضغط على المتهربين لإجبارهم على الالتزام بسداد النفقة.
ولفتت إلى أن الإجراءات قد تشمل حرمان غير الملتزمين بسداد النفقة من بعض الخدمات أو المزايا التي تقدمها الدولة، مثل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة أو بعض الخدمات الحكومية الأخرى.
حماية حقوق المرأة والطفل
وأكدت "السعيد" أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المرأة والطفل، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي منه هو الحد من ظاهرة التهرب من النفقة وإجبار غير الملتزمين على تحمل مسؤولياتهم تجاه أسرهم.
كما أوضحت أن الدولة سبق وأن اتخذت خطوات لدعم المرأة في هذا الملف، من بينها الدور الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي في صرف النفقة للزوجات والأبناء في بعض الحالات، قبل استردادها من الزوج لاحقًا.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات قد تسهم في تقليل حالات التهرب من النفقة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وضمان حصول المرأة والأطفال على حقوقهم المقررة قانونًا.
