لجنة القوى العاملة تبدأ دراسة أثر تطبيق قانون تحليل المخدرات على الموظفين

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان، رئيس اللجنة، لاستكمال دراسة ملف قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمتعلق بإجراء تحاليل المخدرات للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في ظل الجدل القائم حول تطبيقه والشكاوى الواردة بشأن بعض آليات التنفيذ.

وأكد النائب محمد سعفان في اجتماع سابق أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة الأثر التشريعي للقانون، مشيرًا إلى أهميته في تحقيق الصالح العام، ومشدّدًا على حرص اللجنة على متابعة ومناقشة كل ما يمس حقوق المواطنين والعاملين في الجهاز الإداري.

وقال سعفان: "نسعى لحماية المجتمع والعامل في الوقت نفسه، ونتمسك بتطبيق القانون وفلسفته، لكننا نبحث عن آليات تضمن حماية حق الموظف والعامل بما يحقق أهداف القانون دون الإخلال بتطبيقه".

وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة ستواصل متابعة هذا الملف بشكل شامل، وستستمع إلى جميع الأطراف المعنية والرؤى المختلفة لحل أي إشكالية تواجه تطبيق القانون بما يضمن تحقيق الصالح العام للمجتمع.

كما طالبت اللجنة بتقديم بيان حصري يتضمن عدد الموظفين الذين خضعوا للتحليل المفاجئ، وعدد الحالات الإيجابية، وإجمالي التظلمات على مستوى الجمهورية، لضمان تقييم موضوعي ودقيق لتطبيق القانون.