حبس المحامي علي أيوب 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لاتهامه بسب وزيرة الثقافة
قررت محكمة الأميرية اليوم الأحد، حبس المحامي علي أيوب 3 سنوات مع الشغل وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه، وخمسين ألف جنيه تعويض مدني مؤقت، لاتهامه بسب قذف وزيرة الثقافة.
وقد أثارت القضية جدلا واسعا داخل الأوساط القانونية، خاصة مع حضور عدد كبير من المحامين المتضامنين مع المتهم داخل قاعة المحكمة.
وشهدت قاعة المحكمة حضور عدد من المحامين والشخصيات العامة الذين حرصوا على حضور الجلسة لدعم المتهم، ومن بينهم المحامي منتصر الزيات، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، والمحامي عمرو عبد السلام، إلى جانب عدد آخر من رجال القانون الذين أعلنوا تضامنهم مع المحامي المتهم خلال نظر القضية.
وخلال الجلسة، استعرض فريق الدفاع عن المتهم دفوعه أمام المحكمة، مؤكدا أن موكله يتمتع بقرينة البراءة حتى تثبت إدانته، وأن ما نشره عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي جاء استنادًا إلى معلومات وصلته، وفي إطار ما اعتبره واجب مهني وقانوني كمحامي ومواطن.
وأوضح الدفاع، الذي يتولى رئاسته المحامي منتصر الزيات، أن ما قام به المتهم لا يندرج تحت بند التشهير أو الإساءة الشخصية، بل جاء في سياق عرض معلومات بهدف إبلاغ الجهات المختصة، مشيرا إلى أن المادة 302 فقرة 2 من قانون العقوبات تتيح للموظف العام اللجوء للإجراءات القانونية حال تعرضه للقذف.
كما دفع الدفاع بعدم اختصاص المحكمة الحالية بنظر الدعوى من الناحية النوعية، مؤكدًا أن القضية كان يجب أن تنظر أمام محكمة الجنح الاقتصادية باعتبارها الجهة المختصة بمثل هذه الوقائع المرتبطة بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واختتم فريق الدفاع مرافعته بالتأكيد على أن المتهم لم يكن يقصد الإساءة أو التشهير بوزيرة الثقافة، وإنما تصرف في إطار ما اعتبره دورًا قانونيًا ومهنيا، مطالبا المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة ضده واتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون.
