ارتفاع الوقود والدولار يضغطان على شركات المحمول..وترقب لتعديل أسعار الخدمات

تواجه شركات المحمول العاملة في السوق المصرية ضغوطًا متزايدة على تكاليف التشغيل، عقب الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، إذ تعتمد نسبة كبيرة من محطات وأبراج الاتصالات على المولدات التي تعمل بالوقود لضمان استمرار الخدمة، خاصة في المناطق التي تعاني من عدم استقرار إمدادات الكهرباء.

وبحسب مصادر، الزيادة في أسعار الوقود إلى ارتفاع ملحوظ في تكلفة تشغيل الشبكات، ما دفع شركات الاتصالات إلى إعادة تقييم هيكل التكاليف لديها. 

كما تترقب الشركات احتمالات تحريك أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار المنتجات البترولية التي تعتمد عليها شركات الكهرباء في عمليات التوليد.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات تقترب من 53 جنيهًا، وهو ما يزيد من أعباء استيراد المعدات والتكنولوجيا الخاصة بتطوير البنية التحتية للاتصالات، فضلًا عن المخاوف المرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وفي ظل هذه الضغوط، تسعى شركات المحمول إلى مراجعة أسعار خدماتها بما يتناسب مع التغيرات في التكاليف التشغيلية.

ومن المتوقع أن يدرس تنظيم الاتصالات مطالب الشركات بشأن تعديل أسعار الخدمات، مع ترجيحات باتخاذ قرار يسمح بزيادة محدودة تحقق توازنًا بين مصلحة الشركات والحفاظ على قدرة العملاء على تحمل تكلفة الخدمات.