برلماني: ضرورة الإسراع بقانون الأحوال الشخصية لتحسين الخدمة القضائية | خاص
طالب النائب عبد الحميد الشوري، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدًا أن المشروع المزمع سيحدث فرقًا كبيرًا في جودة الخدمة القضائية وحماية الأسرة المصرية من التفكك.
وقال الشوري في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، إن القانون الجديد يجب أن ينظم الحقوق والواجبات لكل طرف، ويضع آليات واضحة للفصل في القضايا الأسرية، بما يسهل على القضاء التعامل مع النزاعات بسرعة وكفاءة، ويقلل من النزاعات الطويلة والمتكررة التي تؤثر على استقرار الأسرة.
وأشار الشوري، إلى أن المشروع المقترح يوازن بين الشريعة والقانون المدني ويحقق العدالة والمساواة بين الجنسين، ويضمن حماية الأطفال وتنظيم الحضانة والنفقة والرؤية بشكل واضح وشفاف، وأن القانون الجديد يجب أن يوفر آليات للتسوية التوافقية قبل اللجوء للقضاء، ويضع إطارًا قانونيًا يساعد في الحد من النزاعات الطويلة التي تستنزف الوقت والجهد وتؤثر على المجتمع بشكل عام.
وشدد الشوري، على أن إصدار القانون بسرعة يمثل مطلبًا شعبيًا وضرورة وطنية، حيث يسهم في بناء مجتمع مستقر يعتمد على أسرة متماسكة وقانون واضح يحدد الحقوق والواجبات ويضمن حماية الأطفال والأسرة بشكل كامل.
مصادر برلمانية: الأحوال الشخصية من أهم التشريعات المرتقبة
في السياق ذاته، أكدت مصادر برلمانية، أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم التشريعات المرتبطة بشكل مباشر ببناء المجتمع والحفاظ على تماسك الأسرة، مشيرة إلى أن أي تعديلات في هذا القانون يجب أن تتم بحذر شديد وبعد دراسة متأنية، نظرًا لتأثيره الكبير على العلاقات الأسرية وحقوق جميع الأطراف داخل المجتمع.
وأوضحت المصادر، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يثار حوله الحديث من وقت لآخر، لا يزال موقفه غير واضح حتى الآن، ولم يتم حسم الشكل النهائي للتشريع المرتقب، مؤكدة أنه لا يوجد اتجاه لعرض القانون في المستقبل القريب قبل الانتهاء من مناقشات موسعة تضمن تحقيق التوازن المطلوب بين جميع الأطراف.
وأضافت المصادر البرلمانية، أن هذا القانون من التشريعات الحساسة التي لا يمكن التعجل في إصدارها، لأنه ينظم قضايا جوهرية تتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة والرؤية وغيرها من الملفات التي تمس حياة ملايين الأسر، وهو ما يستوجب الاستماع إلى آراء المتخصصين ورجال القانون وعلماء الدين ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب مراعاة البعد الاجتماعي والنفسي عند صياغة أي نصوص جديدة.
