عاجل

انتحال صفة موظف بنك للنصب| ضبط متهم استولى على أموال ضحاياه إلكترونيًا بالمنيا

صورة للمتهم في المنيا
صورة للمتهم في المنيا

تواصل أجهزة وزارة الداخلية بالمنيا، جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين عبر الوسائل الحديثة، خاصة تلك المرتبطة بالمعاملات البنكية والبطاقات الإلكترونية، وذلك في إطار خطة أمنية تستهدف حماية المواطنين والتصدي لمحاولات الاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة.

معلومات وتحريات تكشف نشاط المتهم

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يتواصل مع ضحاياه ويقوم بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، مستغلًا ثقة المواطنين، حيث يطلب منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بحجة تحديث البيانات البنكية.

حيلة القروض وتحديث البيانات البنكية

واعتمد المتهم في تنفيذ جرائمه على إيهام المواطنين بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض أو إنهاء بعض الإجراءات البنكية، وهو ما يدفع الضحايا إلى تزويده ببيانات بطاقاتهم البنكية.

وبمجرد حصوله على تلك البيانات، كان يستغلها في الاستيلاء على الأموال الموجودة بحسابات الضحايا، حيث استخدمها في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، إضافة إلى تحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية خاصة به.

ضبط المتهم وبحوزته هواتف محمولة

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم التنسيق بين الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، وتمكنت القوات من ضبط المتهم داخل نطاق مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين، إضافة إلى شريحتي هاتف، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي المشار إليه.

اعتراف المتهم بارتكاب 8 وقائع نصب

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وما تم ضبطه بحوزته، أقر بارتكابه جرائم النصب والاحتيال على المواطنين باستخدام الأسلوب ذاته.

كما اعترف المتهم بارتكاب 8 وقائع نصب على عدد من الضحايا، مستغلًا بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم في الاستيلاء على أموالهم وتحويلها إلى حساباته الإلكترونية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرصد مثل هذه الجرائم الإلكترونية وضبط مرتكبيها، حفاظًا على أموال المواطنين ومنع استغلالهم بطرق احتيالية.

تم نسخ الرابط