السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات في المرج
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بمعاقبة المتهم «ك.ش» بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وإحراز سلاح أبيض دون ترخيص بدائرة قسم المرج.
المشدد 3 سنوات لتاجر مخدرات في المرج
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم «ك.ش»، أحرز في 12 أكتوبر الماضي جوهرًا مخدرًا من أحد مشتقات «الفينيثيل أمين» بقصد الاتجار والتعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، فضلا عن إحرازه سلاح أبيض «كتر» دون ترخيص.
وخلال التحقيقات، شهد ضابط بقسم شرطة المرج أنه أثناء مروره الأمني لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، أبصر المتهم يدخن سيجارة تنبعث منها رائحة الحشيش المخدر، فتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 89 كيسًا تحتوي على جوهر مخدر، إلى جانب نصل «كتر» ومبلغ مالي.
وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 89 كيسًا بداخلها جوهر مخدر من أحد مشتقات «الفينيثيل أمين» المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، بإجمالي وزن بلغ 41 جرامًا.
السجن 7 سنوات لأخصائي تسويق لاستيلائه على أموال عملاء شركات التأمين
وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بتأييد حكم أول درجة الصادر بمعاقبة أخصائي تسويق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه، مع تغريمه مبلغا مساويا لقيمة ما استولى عليه، وعزله من وظيفته، وذلك بعد إدانته بالاستيلاء على أموال عملاء شركتي تأمين عن طريق الاحتيال والتزوير.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم استغل طبيعة عمله كأخصائي تسويق ثالث بإحدى شركات التأمين الكبرى، واستولى على مبالغ مالية تقدر بـ 8 ملايين و734 ألفًا و178 جنيهًا و48 قرشًا من 34 عميلا بزعم إصدار وثائق تأمين تدر أرباحا سنوية، وقام بتسليمهم وثائق تأمينية صحيحة، مصحوبة بحوافظ توريد مزورة منسوبة لجهة عمله، لإيهامهم بسداد رسوم إصدار الوثائق والأقساط الدورية للشركة، بينما احتفظ بالأموال لنفسه دون توريدها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم ارتكب كذلك جريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها، حيث أثبت على خلاف الحقيقة تسلمه الأموال من العملاء لتوريدها إلى خزينة الشركة، مستخدما حوافظ توريد من مطبوعات الشركة تم إلغاء التعامل بها منذ عام 2020، لإتمام مخططه والاستيلاء على الأموال.
وخلال التحقيقات، أكد أحد العملاء المجني عليهم أن المتهم أوهمه بوجود وثائق تأمين تحقق عائدًا ماليا سنويا، وسلمه وثائق تأمين وحوافظ توريد تثبت – على غير الحقيقة – توريد الأموال للشركة. وأضاف أن المتهم كان يسلمه مبالغ مالية مدعيا أنها أرباح لتشجيعه على الاستمرار في شراء الوثائق، قبل أن يكتشف لاحقًا عدم صحة ذلك.
كما أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام صحة الواقعة، مشيرة إلى أن المتهم استولى على أموال العملاء دون وجه حق، مستخدما محررات مزورة لإيهامهم بصحة الإجراءات وتغطية جريمته.
