المالية: زيادة في مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة

قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن الوزارة حريصة على إحداث المزيد من التحسن في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مستدركًا أن هناك زيادة في مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة.
 

وأضاف نائب وزير المالية، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر قناة DMC، مساء اليوم الأربعاء، أن الوزارة حريصة على تقديم حقائق الاداء المالي لتسعة أشهر من الموازنة، والحكم في النهاية يكون للمواطن والرأي العام.

 
وشدد قائلا:أننا شهدنا تحسنًا جيدًا في معدلات النمو، وما زلنا نستحق المزيد، متابعًا أن أفضل داعم للأوضاع المالية هو التحسن الاقتصادي.

وفي وقت سابق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023 / 2024، في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

ناقش النواب الحسابات الختامية للموازنة العامة، والخزانة العامة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث شارك رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية في المناقشات.

فوزي: نقدر الرأي الموضوعي ونواجه التحديات بشجاعة

في كلمته، أكد المستشار محمود فوزي أن الدولة المصرية تمر بمرحلة دقيقة، مشيرًا إلى وجود إيجابيات حقيقية يجب الإشارة إليها بعدالة، إلى جانب سلبيات تعمل الحكومة على مواجهتها بشجاعة ومسؤولية.

وأضاف:" مصر دولة كبيرة ذات مؤسسات عريقة، تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، والحكومة ترحب بكل الآراء، وتقدّر من ينصفها، وتقبل النقد البناء وترفض ما لا يتفق مع التقاليد البرلمانية".

ووجه فوزي الشكر لنواب الأغلبية الذين طرحوا ملاحظاتهم بشفافية رغم انتمائهم السياسي، مؤكدًا أن ذلك يعكس تحليًا بالموضوعية في توقيت صعب. كما أشاد بمواقف المعارضة التي التزمت بـ"النقد الإيجابي".

وأشار إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء كتابًا رسميًا لكل الوزراء والمحافظين بشأن الالتزام بالملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا تعاون الحكومة الكامل مع الرقابة المالية.

تعديلات مرتقبة في الجمارك والضرائب

من جانبه، كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن تشكيل لجنة عليا لدراسة وضع الهيئات الاقتصادية، وقد انتهت اللجنة من مراجعة أوضاع أكثر من 40 هيئة، مع وجود توصيات واضحة بشأن دمج 8 منها.

وأوضح الوزير أن الحكومة تدرس خيار الدمج أو الإلغاء أو تحسين الأداء المالي لتقليل الاعتماد على الموازنة العامة، مع العمل على تنفيذ هذه التوصيات قبل نهاية العام الجاري.

كما أكد كجوك أن الحكومة استجابت لتوصيات البرلمان بشأن ضبط الضمانات المالية، حيث تم تحديد سقف سنوي للضمانات داخل الموازنة، في إطار الجهود الرامية لتقليل المخاطر المالية وتحفيز دور القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية.

انفراجة في الملف الضريبي

وحول الملف الضريبي، أكد وزير المالية أن الحكومة بدأت خطوات إصلاحية كبيرة بدعم من البرلمان، شملت تسهيلات في التصالح، وتسوية عدد كبير من المنازعات الضريبية، خاصة تلك المتعلقة بالغرامات المرتفعة.

وأشار إلى أن الحكومة بصدد طرح حزمة تعديلات تشريعية جديدة تشمل منظومة الجمارك والضرائب العقارية، استجابة للتوصيات الفنية والبرلمانية، مضيفًا:" نسعى دائمًا إلى فتح صفحة جديدة مع الممولين، مع الحفاظ على حقوق الدولة دون الضغط على المواطن".