الاثنين.. استكمال مناقشات تعديل قانون الكشف عن تعاطي المخدرات

أعلنت نشوى شريف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استكمال الاجتماع الذي بدأته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد سعفان، لمناقشة الأثر التطبيقي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون الكشف عن تعاطي المخدرات، وذلك يوم الاثنين المقبل.

الانضباط داخل الجهاز الإداري 

وأضافت الشريف أنه سيتم خلال الاجتماع الاستماع إلى مختلف الآراء حول التعديلات المقترحة على القانون، في إطار العمل على صياغة تشريعية تحقق الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، وفي الوقت ذاته تعزز الضمانات القانونية للعاملين وتحافظ على حقوق العمال.

وأكدت أنها كانت قد وعدت بفتح هذا الملف ومواصلة مناقشته داخل لجنة القوى العاملة حتى الوصول إلى حلول واضحة وعادلة، مشددة على التزامها بهذا الوعد حتى الانتهاء من الملف بصورة تحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين.

وكانت النائبة نشوى شريف قد تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، وذلك بعد توقيع عُشر أعضاء مجلس النواب على مشروع التعديل.

وقالت الشريف في تصريحات سابقة إن التطوير التشريعي يمثل مسؤولية جماعية تعكس إرادة مشتركة لتحقيق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة وصون حقوق العاملين.

وفيما يتعلق بفلسفة التعديلات المقترحة، أكدت دعمها الكامل لتوجه الدولة في مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز الضمانات القانونية وتنظيم الإجراءات المرتبطة بعملية التحليل.

أبرز التعديلات المقترحة 

وأوضحت أن من أبرز النقاط التي تتناولها التعديلات المقترحة مسألة مد فترة التظلم من نتيجة تحليل المخدرات، مشيرة إلى أن المدة الحالية المحددة بـ24 ساعة تمثل إشكالية عملية، إذ قد تنقضي المهلة دون أن يتمكن الموظف من تقديم تظلمه، خاصة إذا تزامنت مع عطلات أو إجازات رسمية.

وأضافت النائبة أن من بين الإشكاليات التي كشفتها الشكاوى الواردة عدم إبلاغ بعض الموظفين بحقهم في التظلم في حال ثبوت إيجابية العينة، مؤكدة أن الهدف من التعديلات ليس المساس بجوهر القانون، وإنما معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي.

وأشارت إلى أن مشروع التعديل يتضمن أيضًا مادة انتقالية تنص على تشكيل لجنة تختص بفحص شكاوى من سبق فصلهم بشكل غير عادل، وذلك لبحث مدى عدالة القرارات الصادرة بحقهم.

ولفتت إلى أن بعض الأدوية العلاجية، مثل أدوية نزلات البرد أو أدوية القولون، قد تؤثر على نتائج تحليل المخدرات وتظهرها إيجابية رغم تناولها لأغراض طبية مشروعة، ما قد يؤدي إلى تعرض الموظف للفصل دون تحقق دقيق من ملابسات الحالة.

وأكدت النائبة نشوى شريف أن من بين المقترحات المطروحة كذلك النص صراحة على سرية بيانات الموظفين الخاضعين لتحليل المخدرات، حماية لهم ولأسرهم من الوصم المجتمعي، وضمان الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم أثناء تطبيق القانون.