سيارة واحدة للمسئولين وإلغاء الهدايا.. «البترول» تعلن حالة التقشف القصوى

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن حزمة قرارات استثنائية لترشيد النفقات، تهدف إلى توجيه الموارد المالية نحو استمرارية الإنتاج وسلامة العمليات، معلنةً حالة التقشف القصوى في كافة قطاعات الهيئة والشركات التابعة لها.

«البترول» تعلن حالة التقشف القصوى: سيارة واحدة للمسئولين وإلغاء الهدايا

وقالت إنه تماشيا مع السياسة العامة للدولة ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن وفي ضوء ما يحيط بالمشهد الدولي من ضبابية إلى جانب تباين التقديرات الدولية بشأن تبعات الأحداث الجارية واسترشادا بالتوجهات المقترحة من جانب لجنة الأزمات المركزية حول ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التطورات الحالية حيث تضمنت التعليمات التنبيه مشددا بأن تكون الأولوية القصوى للمصروفات المرتبطة مباشرة بسلامة العمليات واستمرارية الإنتاج ومتطلبات السلامة والأمن الصناعي.

فهناك تعليمات إدارية صارمة بدأت بتقنين استهلاك الوقود عبر عدم تخصيص أكثر من سيارة واحدة للمسؤولين المخصصة لهم سيارات بما في ذلك رؤساء الشركات مع التأكيد على عدم استخدام سيارات الدفع الرباعي إلا في حالة السفر للحقول والمواقع التي تستدعي طبيعة مهامها ذلك وعدم استخدامها مطلقًا داخل المدن على أن يتم التقنين خلال خمسة عشر يومًا وتسليم ما يزيد عن السيارة المخصصة بجراج الوزارة أو الهيئة المصرية العامة للبترول مع اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض الوقود المنصرف بنسبة 50% للمركبات المخصصة وترشيد استخدامها كما تضمنت التعليمات حظر صرف أو شراء أجهزة تليفون محمول للعاملين تحت أي مسمى وعدم تحمل أي تكلفة لاستخدام الإنترنت أثناء التواجد خارج الجمهورية وتوجيه أية مزايا أو نقاط من التعاملات مع شركات الاتصالات لاستخدامها في أعمال التطوير بالشركات.

وفيما يخص خدمات الرعاية الاجتماعية والسفر الخارجي وعدم إقامة أي فعاليات احتفالية داخل الشركات أو خارجها ووقف شراء أو صرف الهدايا العينية للأفراد أو المؤسسات تحت أي مسمى وبأية مناسبة مع قصر تحمل تكلفة السفر الخارجي على المهام الرسمية والتدريبية ذات الضرورة الماسة أو التعاقدية التي يتعذر تنفيذها عن طريق الفيديو كونفرنس، مع ضرورة الحصول على موافقة السلطة المختصة بوزارة البترول قبل السفر للمهام الخارجية.

 كما وجهت الوزارة بوقف أو تأجيل التعاقدات الجديدة غير الضرورية وتعظيم الاستفادة من الشراء المجمع داخل القطاع كلما أمكن ومراجعة شروط التعاقد الحالية مع الموردين لتحسين الأسعار والتوريد وتعزيز إجراءات الرقابة لضمان تحقيق أفضل قيمة مقابل التكلفة، مع إلزام رؤساء الهيئات والشركات القابضة والتابعة بإعداد تقرير شهري يوضح إجراءات ترشيد النفقات ومؤشرات خفض الإنفاق وقيمة ما تم توفيره مقارنة بالوضع السابق وإرسالها للوزارة خلال الأسبوع الأول من كل شهر.