بعد زيادة المحروقات.. نائب يطالب الحكومة بسرعة إعلان الحد الأدنى للأجور

طالب النائب فرج فتحي فرج عضو مجلس النواب ، الحكومة بسرعة التعامل مع التداعيات السريعة لزيادة أسعار المحروقات خاصة علي الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل  : لا بد أن يعقب ذلك زيادة الدعم للمواطنين الذين ليس لديهم مصدر للعيش، وسرعة زيادة مرتبات الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، ووضع حد أدنى للأجور يتماشى مع تلك الزيادات في أسعار المحروقات، فالحد الأدنى للأجور الحالي 7 آلاف جنيه لم يعد رقمًا يجابه الزيادة الرهيبة في ارتفاع أسعار السلع.

أهم ما قيل تصريحات عضو النواب

دعا عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية له، الحكومة بضرورة أن يكون هناك حلول غير تقليدية بدلاً من زيادة الأسعار المتتالية للمحروقات، والتي تتبعها موجة ارتفاع في أسعار كل السلع، وباتت تقضي على آمال المواطن في العيش، قائلاً: إن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات بـ3 جنيهات أدت لموجة غلاء غير مسبوقة.

وطالب "فرج" الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار وعدم استغلال زيادة أسعار الطاقة، وبالتالي زيادة السلع بشكل جزافي من التجار، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون بحزم وإعلان ذلك حتى يكون بمثابة ردع لمن يمارس أي احتكار للسلع أو حجبها.

وكانت قد قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه والسولار، بزيادة قدرها 3 جنيهات.

زيادة المحروقات تتطلب مراجعة الأولويات 

وفي السياق ذاته، فجّر النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، تساؤلات جوهرية حول السياسات الاقتصادية للحكومة، خاصة عقب الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في أولويات الإنفاق وطريقة إدارة الموارد المحدودة.

وأوضح "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الدولة تمضي قدمًا في مشروعات عملاقة ومتطورة مثل قطار LRT، مؤكدًا أنها مشروعات جيدة في حد ذاتها، لكنه تساءل عن ملاءمة التوقيت قائلًا: "هل هناك ضرورة قصوى لهذه المشروعات تفوق الاحتياج لدعم قطاعات التعليم والصحة، وحل المشكلات اليومية التي تواجه المواطن؟".

وأعرب عن دهشته من سرعة اتخاذ قرار زيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 14% و30% خلال أيام قليلة من اندلاع أحداث إقليمية، رغم تطمينات الحكومة السابقة بوجود احتياطيات واستقرار في الأسعار، محذرًا من أن هذه الزيادات تنعكس فورًا وبشكل مباشر على تكلفة كافة السلع والخدمات الأساسية.