تحسبًا لتداعيات التصعيد.. 3 سيناريوهات لحماية الاقتصاد المصري اعرفهم
في ظل التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة وتداعياته المحتملة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، كشفت اتحاد الغرف التجارية عن تحركات وإجراءات عملية لمواجهة تأثيرات الحرب المشتعلة إقليميًا، في إطار التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية.
خطوات جادة لمواجهة تداعيات الحرب في المنطقة
وفي هذا السياق، أكد علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن لجنة إدارة الأزمات تتابع بشكل يومي تطورات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وتعمل على تحليل تداعياته المحتملة على الاقتصاد المصري، خاصة ما يتعلق بحركة التجارة العالمية وتكاليف النقل وسلاسل الإمداد.
وخلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أوضح أن اللجنة تضم مجموعة من كبار الخبراء الاقتصاديين ووزراء سابقين وأساتذة جامعات، وتعمل على جمع البيانات المتعلقة بالرصيد الحالي من السلع والخامات ومتابعة الأسواق العالمية، بهدف وضع تصور شامل للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.
اتحاد الغرف التجارية يكشف خطط التعامل مع الأزمة
وأشار إلى أن اللجنة وضعت ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة، يتمثل الأول في احتواء التصعيد خلال فترة قصيرة، والثاني في تحوله إلى حالة استنزاف على المدى المتوسط، بينما يفترض السيناريو الثالث استمرار الأزمة لفترة أطول، مع إعداد إجراءات استباقية لكل سيناريو لضمان استمرار توافر السلع واستقرار الأسواق.
وأكد أن الوضع في مصر مطمئن نسبيًا في الوقت الراهن، حيث يتوافر احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية والخامات المختلفة يكفي لأكثر من ستة أشهر، إلى جانب العمل على دراسة بدائل لمصادر الاستيراد في حال حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد أو ارتفاع تكاليف النقل من بعض الأسواق التقليدية، مضيفًا أن التحركات المحدودة في الأسعار التي تشهدها الأسواق تعد أمرًا طبيعيًا في ظل التوترات العالمية، مؤكدًا أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على حدوث موجة ارتفاع عامة في الأسعار.
الأولويات في المرحلة الحالية تتركز على ضمان توافر المواد البترولية
وأشار إلى أن اللجنة أوصت كذلك بضرورة طمأنة المواطنين، مع طرح مقترح تقديم منحة شهرية مؤقتة خلال فترة الأزمة لدعم الفئات الأكثر تأثرًا، مؤكدًا أن الأولويات في المرحلة الحالية تتركز على ضمان توافر المواد البترولية والسلع الغذائية والأدوية باعتبارها السلع الأكثر أهمية في أوقات الأزمات.
وشدد مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية على أن مصر تمتلك أيضًا احتياطيًا نقديًا لدى البنك المركزي المصري يغطي نحو تسعة أشهر من الواردات، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية.
