السجون الفرنسية تحت الحصار.. وزير العدل يتهم الجماعات المسلحة بتحدي الدولة
أفادت شبكة "فرانس 24"، في تقرير لها، الأربعاء، بأن السجون الفرنسية شهدت في الأيام الماضية تصاعدًا ملحوظًا في الهجمات المنظمة، التي تنوعت بين حرق المركبات وإطلاق النار بأسلحة آلية.
وحسب التقرير الفرنسي، فقد شملت هذه الهجمات -التي تمت على مدار الأسبوع الماضي- تسعة سجون على الأقل في مناطق مختلفة من فرنسا، من بينها سجون مرسيليا، تولون، فالانس، إيكس أون بروفانس، ونانتير.
وقد تبنت مجموعة غير معروفة هذه الهجمات، معلنةً أن هدفها هو الضغط من أجل "احترام حقوق الإنسان داخل السجون".
وقال التقرير، إن من بين أبرز هذه الهجمات، كان الهجوم على سجن مرسيليا، المعروف باحتواء سجناء مدانين بتجارة المخدرات، حيث أُحرقت العديد من المركبات، وكتب شعار "الدفاع عن حقوق الإنسان داخل السجون" على عشر سيارات.
كما شملت الهجمات أيضًا إطلاق نار على بعض المنشآت السجنية، مما دفع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى التصريح بأن هذه الهجمات هي "جزء من خطة منسقة لترهيب الدولة".
يأتي هذا التصعيد في سياق مشهد أمني معقد، حيث يتزامن مع اقتراب افتتاح سجن شديد الحراسة في بلدة "كوندي سور سارت" في منطقة نورماندي، والذي من المتوقع أن يستقبل مئات السجناء المدانين بتهم خطيرة، بما في ذلك تجارة المخدرات.
واعتبر دارمانان أن هذا السجن سيمثل خطوة مهمة في معالجة التهديدات الأمنية في فرنسا، كونه سيكون مستحيلًا للهروب منه.
دوافع هذه الجماعات
وبحسب الشبكة الفرنسية، أفاد مصدر أمني أن نوع الهجمات على السجون يشير إلى عملية منسقة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الأمني وإثارة الفوضى.
وتعتبر هذه الهجمات خطوة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا، حيث تحوّلت السجون إلى أهداف لهذه الهجمات المسلحة، مما يطرح تساؤلات حول دوافع هذه الجماعات التي تقف وراءها.
من جهتها، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "الدفاع من أجل حقوق السجناء" عن مسؤوليتها عن الهجمات، مشيرة إلى أن هدفها هو الدفاع عن حقوق الإنسان داخل السجون، وليس تنفيذ أعمال إرهابية. وقد نشرت هذه المجموعة تهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة منصة "تيلغرام"، مؤكدة أن الحملة ستستمر في التوسع والانتشار في جميع أنحاء البلاد.
في رد فعل رسمي، أكد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، أن هذه الهجمات هي نتيجة لتجارة المخدرات المتفشية في البلاد، وأن الحكومة ستواصل اتخاذ تدابير صارمة ضد هذه الشبكات الإجرامية.
وأشار دارمانان إلى أن الحكومة ستبقى حازمة في مواجهة هذا التحدي، مشددًا على أن "الفرنسيين لا يمكنهم الخضوع لتهديدات كهذه".
في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة مواجهة هذا التصعيد الأمني، يبقى التحدي الأكبر في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن وحماية حقوق السجناء في ظل استمرار هذه الهجمات المسلحة التي تشكك في فعالية النظام الأمني الحالي في السجون الفرنسية.
