أستاذة اقتصاد للمسؤولين بعد تراجع أسعار النفط العالمية: هل ينخفض البنزين غدًا؟
فتحت الدكتورة علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ملفًا شائكًا يتعلق بالسياسة التسعيرية للمواد البترولية في مصر، وذلك في أعقاب التراجعات الملحوظة التي شهدتها أسعار النفط عالميا.
أشارت المهدي، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن سعر برميل خام "برنت" شهد انخفاضًا حادًا، حيث تراجع من مستويات 117 دولارًا قبل ثلاثة أيام ليصل اليوم إلى ما بين 89 و92.5 دولارًا.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن التوقعات تشير إلى استمرار هذا الانخفاض ليعود السعر لمستوياته الطبيعية التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب، بمجرد توقف العمليات العسكرية، وهو ما نأمل حدوثه قريبا.
وطرحت أستاذة الاقتصاد سؤالا جوهريا يشغل بال ملايين المصريين: "هل سينخفض حينذاك سعر البنزين في مصر لمستواه قبل الزيادة؟"، في إشارة منها إلى ضرورة انعكاس التراجعات العالمية على السوق المحلي بنفس سرعة تأثره بالارتفاعات.
تساءلت المهدي عما إذا كانت مصر قد أقدمت على شراء كميات من البترول خلال اليومين الماضيين حينما كانت الأسعار في ذروتها، وهي الارتفاعات التي لم تدم طويلا.
واختتمت الدكتورة علياء المهدي تدوينتها المثيرة للجدل بمطالبة بالشفافية حول كميات الشراء وأسعارها، متسائلة باستنكار عن وضع الاحتياطي الاستراتيجي من المخزون البترولي في مصر، ولماذا لم يتم الاعتماد عليه لتفادي الشراء بأسعار مرتفعة.
بعد قرار رفع أسعار البنزين.. إيمي سالم تطالب الرئيس بالتدخل وتنتقد الحكومة
هاجمت الفنانة إيمي سالم قرار غلاء أسعار البنزين اليوم، متسائلة لماذا يتم غلاء الأسعار في مصر بالمقابل الدول التي تحارب لا يوجد عندها أي زيادات، مطالبة من الرئيس بالنظر في ذلك الأمر لانه يعمل ويساند المواطنين، والحكومة تأتي تقوم بهدم كل ذلك.
وجاء ذلك عبر منشور قامت بكتابته على صفحتها الرسمية بمنصة "الفيس بوك" قائلًا: يعني الدول التي تحارب لم ترتفع فيها أسعار البنزين، ولم يتغير سعر صرف العملة، فما الذي يحدث عندنا، ماذا كان سيحدث لو كنا نحن في حالة حرب ماذا كنتم ستفعلون.
وأضافت "كفى استغلالًا للظروف، قيل لنا إن شيئًا لن يرتفع سعره، أين خبراء الاقتصاد الحقيقيون، لا بد من حل سريع، يبدو أن الرئيس يعمل في اتجاه، بينما الحكومة تعمل في اتجاه آخر تمامًا.
وكانت قد أكدت وزارة التموين أن المادة 3 من قانون شئون التموين تفرض عقوبات صارمة على المخالفين في سوق المنتجات البترولية، وذلك تزامنًا مع إعلان الحكومة زيادة أسعار البنزين.
العقوبات تنتظر المخالفين بعد زيادة أسعار البنزين
تشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية بين 100 ألف ومليون جنيه، على من يقوم بتفريغ أو نقل المنتجات البترولية إلى جهات غير المصرح لها، أو إخفائها عن التداول، أو خلطها بما يغير مواصفاتها، أو شراء كميات كبيرة بغرض المضاربة.
كما تشمل العقوبات كل من نشر أخبار أو إعلانات مضللة عن أسعار البنزين أو المنتجات البترولية، أو الإدلاء ببيانات كاذبة تؤثر على حركة السوق، أو رفض استلام الحصص المقررة لتوزيعها. ويجوز للمحكمة في هذه الحالات مصادرة المواد المضبوطة وإلغاء ترخيص المحل المخالف.
وتشدد المادة على معاقبة من يهرب مواد بترولية أو منتجات ممنوع تصديرها، بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وحتى سبع سنوات، مع غرامة تصل إلى ضعف قيمة المواد المهربة، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة. وفي حال العودة على ارتكاب المخالفة، تتضاعف العقوبة.
ويأتي تطبيق هذه القوانين في وقت تشهد فيه أسعار البنزين ارتفاعًا جديدًا، بهدف حماية استقرار السوق ومنع أي ممارسات تؤثر على توفر الوقود للمستهلكين. وتشير تقارير إلى أن ضبط التلاعب بالأسعار والتهريب يعد خطوة أساسية لضمان وصول البنزين والمنتجات البترولية للمواطنين بأسعار منتظمة، والحد من المضاربات التي قد تزيد من أعباء ارتفاع الأسعار على المواطنين.
تأتي الإجراءات القانونية ضمن إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات لاستغلال زيادة الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة.
البترول تكشف الأسعار بعد الزيادة
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، ما نشره موقع نيوز رووم الاخباري وأعلنت قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية، برفع أسعار البنزين والسولار في مصر بنحو 3 جنيهات اعتبارا من اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026.
وتصبح أسعار البنزين والسولار وغاز البوتاجاز الجديدة على النحو التالي:
- بنزين 95 من 21 جنيها إلى 24 جنيها للتر.
- بنزين 92 من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر.
- بنزين 80 من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر.
- سولار من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر.
- بوتاجاز من 225 جنيها إلى 275 جنيها للأسطوانة 12.5 كجم.
- بوتاجاز من 450 جنيها إلى 550 جنيها للأسطوانة 25 كجم.
- غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيها للمتر.
