حقك في البضاعة محفوظ.. تعرف على ضوابط المستودعات الجمركية
يرخص قانون الجمارك بإنشاء المستودعات الجمركية بقرار من الوزير أو من يفوضه، مع منح المصلحة الحق في الترخيص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة، بما في ذلك السماح بنقل ملكيتها.
تعرف على ضوابط المستودعات الجمركية
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات، والشروط الواجب توافرها فيها، والعمليات المسموح بها، إضافة إلى تحديد نوع البضائع المخزنة، بما يشمل ما يتطلب شروط تخزين خاصة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة عن مدة الترخيص، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.
وينص القانون على أن الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المودعة تُؤدى عند الإفراج النهائي عنها على أساس وزنها أو عددها أو مقاديرها أو حجمها وقت الإيداع، ويلتزم المرخص له بدفع الضرائب والرسوم عن أي نقص أو ضياع أو تغيير يحدث في البضائع، إلى جانب الغرامات والتعويضات المقررة قانونًا.
ويستثني القانون الحالات الناتجة عن أسباب طبيعية مثل التبخر أو الجفاف، أو نتيجة قوة قاهرة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية نسب وأسس احتساب أي نقص أو تغيير بعد الرجوع للجهات المختصة، بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.
ويهدف القانون من هذه الضوابط إلى تنظيم العملية الجمركية، وضمان حفظ البضائع وفق أعلى معايير الأمان، وتسهيل تداولها بطريقة قانونية، مع مراعاة العدالة في تحصيل الضرائب والرسوم وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
