تقسيط الضريبة على المعدات والآلات للمشروعات الإنتاجية.. اعرف التفاصيل

أجاز القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية، شريطة أن تكون واردة للمشروعات الإنتاجية.

تقسيط الضريبة الجمركية

أوضح القانون أن مدة التقسيط لا تتجاوز سنة واحدة، مقابل سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال فترة التقسيط.

وأشار القانون إلى أن بعض الأصناف تعفى من سداد الضريبة الإضافية، وهي تلك الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة، على أن يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء. كما تحدد اللائحة التنفيذية للشروط والأوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظام التقسيط، بما يضمن تنظيم الإجراءات وتسهيل استفادة المشروعات الإنتاجية من هذه التسهيلات.

وشدد القانون على التزامات المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وغيرهم من الأطراف المرتبطة بالعمليات الجمركية، بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج، وفي حالة السجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها.

كما ألزم القانون كل حائز للبضائع الأجنبية بقصد الاتجار بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر هذه البضائع، لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين الجمركية، وحماية الاقتصاد الوطني من التهرب الجمركي.

وتمثل هذه الإجراءات خطوة هامة لتعزيز الاستثمار الإنتاجي في مصر، من خلال تسهيل استيراد خطوط الإنتاج والمعدات الصناعية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع، مع ضمان الالتزام بالضوابط الجمركية والشفافية في عمليات الاستيراد والتداول.

تفاصيل الإعفاءات الجمركية لسيارات ذوي الإعاقة

في سياق آخر، كشفت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن مجموعة من الاشتراطات الدقيقة لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار التيسير عليهم وضمان وصول الخدمة لمستحقيها.

وبحسب اللائحة، اشترطت القواعد الأساسية حصول المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، باعتبارها الوثيقة الرسمية التي تثبت الأحقية. كما ألزمت بتقديم تقرير طبي معتمد من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص بالدائرة الجمركية، على أن يتضمن هذا التقرير كافة البيانات الطبية للشخص ذي الإعاقة ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

وأوضحت اللائحة أن السيارة أو وسيلة النقل الفردية يجب أن ترد من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، مع عدم تجاوز سعتها اللترية 1600 سي سي. وفي حال تجاوزها هذا الحد، يلتزم طالب الإعفاء بسداد الفروق الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.