«إسكان النواب»: المجلس لن يخالف حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم

يُعد الإيجار القديم من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام كبير من قبل شريحة عريضة للمواطنين، سواء مالك العقار، أو المستأجر، وهذا يعود لطبيعة العلاقة بين الطرفين، وحساسية الملف الذي يعتبر من الملفات الشائكة على مدار السنوات السابقة، وعلى الرغم من توالى الحكومات إلا أن الملف سيظل من القنابل الموقوتة كما وصفه  الكثيرون.

وصدور حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا، يقضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأن ثبات الأجرة يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

ووفقا للحكم التاريخي، يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي “الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم”.

وفقا لحكم المحكمة الدستورية، يكون موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام مجلس النواب بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.

هناك تكهنات من وراء ذلك إلى أن تصبح المحاكم هي جهة الفصل في النزاع بين المُلّاك والمستأجرين، بعد أن منحت الدستورية العليا المتضرّرين من قانون الإيجارات، عند صدور الحكم في 9 نوفمبر 2024، حق اللجوء إلى القضاء، خلال 6 أشهر من الفصل بعدم دستورية قانون الإيجارات، إذا لم يتول البرلمان إصدار تشريع جديد ينظم تلك العلاقة، قبل فض دورته البرلمانية المقرر في يوليو المقبل.

مع الأخذ فى الاعتبار، بأن دور الانعقاد العادي بدأ في شهر أكتوبر 2024 ويستمر لمدة تسعة أشهر عقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو 2025.

ورغم صدور الحكم الواضح وضوح الشمس، إلا أن هناك العديد من التساؤلات لدى طرفي المعادلة، المالك والمستأجر، ما بين هل ستتقدم الحكومة بتشريع قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس العادي وفقا لحكم المحكمة، هل سيتقدم أي عضو من مجلس النواب بتشريع، وماذا لو لم يتقدم أحد بتشريع، هل سيكون الأمر خاضع للمحكمة وتنفيذ الحكم بشكل منفرد على الحالات التي تلجأ للقضاء، وماذا لو وجدنا ساحات المحاكم تعانى من حالة تكدس غير مسبوقة للفصل في العلاقة بين الملاك والمستأجرين؟.

العديد من الأسئلة المطروحة.

وفي هذا الصدد، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإيجار القديم ملف مهم وشائك وحساس، ويتم التعامل مع التصريحات بدقة شديدة حتى لا يفهم أي طرف من الطرفين منطوق الكلام بعيدا عن الهدف المراد منه.

وتابع ردا على هل الحكومة أو مجلس النواب لن تتقدم بمشروع قانون، قال: هناك حكم محكمة دستورية واضح وصريح، ومجلس النواب لن يخالف حكم المحكمة الدستورية، خاصة وأن رئيس مجلس النواب قامة قانونية ودستورية كبيرة، وكان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية، وهو ما يعنى أن مجلس النواب ملزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

وتعليقا على هل هذا يعني أن الحكومة أو مجلس النواب سيتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم، قال: مجلس النواب لن يخالف حكم المحكمة الدستورية، والحكم واضح وصريح،  ولن ولم يخالف تنفيذ الحكم.