قانون الشهر العقاري يلزمك بكافة البيانات والمستندات عند تسجيل ممتلكاتك
ألزم قانون تنظيم الشهر العقاري الراغبين في تسجيل ممتلكاتهم بأن يكون طلبهم متضمناً كل البيانات الأساسية، بما في ذلك اسم الطالب ولقبه وصفته ومحل إقامته، بالإضافة إلى بيان نوع المحرر وتاريخه ورقم شهره، والسند الذي يبيح التأشير مع توضيح تاريخه ونوعه ومضمونه والجهة التي صدر عنها وأسماء ذوي الشأن فيه.
قانون الشهر العقاري يلزمك بكافة البيانات والمستندات عند تسجيل ممتلكاتك
ويجب أن يُرفق الطلب بجميع الأوراق المؤيدة له لضمان قبول عملية التسجيل والتأشير.
ويتيح قانون تنظيم الشهر العقاري لمكتب الشهر إحالة الطلب إلى مأمورية الشهر المختصة عند الاقتضاء، مع متابعة التأشير الهامشي وحفظ المحررات التي أُجريت بمقتضاها الأختام حسب اللائحة التنفيذية، بما يضمن ضبط الإجراءات الرسمية وسلامة التسجيلات.
كما منح القانون المتقدمين بطلبات التأشير الحق في رفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغهم بقرار الحفظ، مما يوفر آلية قضائية للطعن في أي قرار يحفظ الطلب دون تنفيذ التأشير، ويضمن حقوق المواطنين في متابعة إجراءاتهم القانونية.
وإذا تبين لأمين مكتب الشهر أن الطلب لم يستوفِ البيانات اللازمة لإتمام التأشير الهامشي، يتم إخطار الطالب بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بإشعار وصول لتصحيح أوجه النقص خلال مدة لا تتجاوز شهراً، وإذا انقضى هذا الأجل دون استيفاء المطلوب، يتم حفظ الطلب مع بيان الأسباب، ويُبلغ الطالب بذلك رسمياً.
ويؤكد قانون تنظيم الشهر العقاري أن قرار القاضي في هذا الشأن يكون نهائياً، ولا يجوز إجراء أي تأشير هامشي لاحق يمكن أن يمس بحقوق طالب التأشير، إلا بعد انقضاء المواعيد القانونية المحددة أو الفصل في التظلم المقدم.
ويُقدّم الطلب الخاص بالتأشير الهامشي لمكتب الشهر الذي تم فيه شهر المحرر المراد التأشير فيه.
ويهدف قانون تنظيم الشهر العقاري من هذه الإجراءات إلى تعزيز الحوكمة في مكاتب الشهر العقاري، وضمان حقوق المواطنين، وتوفير مسارات واضحة للطعن في أي مخالفات أو قصور في الإجراءات، بما يرفع من مستوى الشفافية ويضمن سلامة التعاملات العقارية.
