وداعًا لتعقيدات التسجيل.. تيسيرات غير مسبوقة في الشهر العقاري
أجاز قانون تنظيم الشهر العقاري مجموعة من التيسيرات للأفراد الحاصلين على أحكام نهائية تثبت حقوقهم على العقارات، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالوقف والوصية، وذلك بهدف تبسيط إجراءات التسجيل وتشجيع المواطنين على شهر حقوقهم العقارية.
تيسيرات غير مسبوقة في الشهر العقاري
وفي هذا الإطار، منح القانون مرونة للمستفيدين من الأحكام النهائية، حيث سمح لمن حصل مع آخرين على حكم مثبت لحق عقاري أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قُضي له به فقط، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها في قسم أو ناحية معينة. وبالمثل، يحق له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها، سواء كان ذلك شائعًا (مشاعًا) أو مفرزًا (محددًا)، وفقًا لما ورد في الحكم. هذه التيسيرات تهدف إلى تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المواطنين.
وأكد القانون مبدأً جوهريًا في تنظيم الشهر العقاري، وهو أن جميع التصرفات التي تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي حقًا من الحقوق العينية العقارية الأصلية، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لهذه الحقوق، يجب أن تُشهر بطريق التسجيل.
ويشمل هذا الإلزام التصرفات المهمة مثل الوقف والوصية، حيث إن عدم التسجيل يترتب عليه عدم نشوء أو انتقال أو تغير أو زوال هذه الحقوق، سواء بين أطراف العلاقة أو في مواجهة الغير.
أما التصرفات غير المسجلة، فلا يكون لها سوى أثر شخصي بين ذوي الشأن، دون إحداث أثر عيني على العقار ذاته إلا بعد إتمام التسجيل.
