الحكومة تتحرك لموازنة أسعار الطاقة مع تحمل جزء كبير من الفجوة لصالح المواطنين

أعلن مجلس الوزراء أن الحكومة ستواصل إدارة سياسات تسعير الطاقة بصورة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي، مع استمرار تحمل جزء كبير من الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي للعديد من المنتجات والخدمات الأساسية.

أسعار منتجات الطاقة عالميًا

وأكد المجلس أن الإجراءات المؤقتة تأتي في إطار التعامل المرحلي مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق العالمية للطاقة، مع الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة النظر في حال تغير أوضاع وأسعار منتجات الطاقة عالميًا، مشددا على استمرار الحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، مع الحرص على حماية المواطنين وضمان استقرار الأسواق المحلية.

وأوضح مجلس الوزراء أن الحكومة تعتزم الإعلان مبكرًا عن حزمة من التحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي الجديد، وتشمل هذه الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور.

وقال مجلس الوزراء إنه تقرر مد العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، وذلك لفترة إضافية تمتد لشهرين إضافيين.

وأعلن مجلس الوزراء أن الحكومة شرعت فورًا في تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، في إطار جهود الدولة لمواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق.

توافر السلع التموينية الأساسية المدعومة

وأكد المجلس أن الحكومة ستواصل تنفيذ خططها وسياساتها المستقرة الهادفة إلى ضمان توافر السلع التموينية الأساسية المدعومة، مع العمل على استقرار إمداداتها ووصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين من الممارسات غير المشروعة في الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.

وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة تعتزم تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وحماية مصالح المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح المجلس أن الحكومة ستبدأ بنفسها في تطبيق إجراءات لترشيد الإنفاق والعمل على توفير الموارد، بما يعزز كفاءة إدارة المال العام ويضمن توجيه الموارد نحو الأولويات الأساسية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة إكسترا نيوز.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، بما يسهم في ضمان استقرار الأسواق المحلية والحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد والمواطنين.