الكيلاني: 3.5 تريليون جنيه استثمارات تحوّلًا جذريًا في الاقتصاد المصري

في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتعزيز الإنتاجية، كشف الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، عن أن حجم الاستثمارات المستهدفة في مصر خلال الفترة المقبلة يبلغ نحو 3.5 تريليون جنيه، وهو ما يمثل للمرة الأولى هذه النسبة من الناتج المحلي الإجمالي. 

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، حيث قدّم قراءة تحليلية لأبعاد هذا الرقم غير المسبوق، وما يحمله من مؤشرات اقتصادية إيجابية على المديين القريب والبعيد.

قفزة غير مسبوقة 

أوضح الدكتور الكيلاني أن استهداف 3.5 تريليون جنيه كحجم للاستثمارات يعكس طموح الدولة المصرية في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج، وتوسيع القاعدة الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمارات العامة أو الخاصة، المحلية أو الأجنبية.

وأكد أن هذا الرقم يُعد غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد المصري، ويمثل نقلة نوعية في حجم التدفقات الاستثمارية المتوقعة، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة، مثل التضخم وأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتهيئة المناخ المناسب لضمان تحقيق هذا الهدف الطموح.

تحفيز القطاع الخاص 

وشدد الكيلاني على أن تحفيز القطاع الخاص وتحقيق شراكة حقيقية بينه وبين الدولة يعد من أبرز محاور الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة. وأضاف أن الدولة تعمل على تذليل العقبات البيروقراطية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتوسيع نطاق الحوافز الاستثمارية، خاصة في القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة والزراعة والسياحة.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة فرص العمل، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لخلق اقتصاد إنتاجي تنافسي قادر على النمو الذاتي.

مساهمة الاستثمارات 

وبيّن الكيلاني أن هذا المستوى من الاستثمارات سيُحدث نقلة نوعية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن تساهم في رفع معدلات النمو، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، خاصة في ما يتعلق بالناتج الصناعي، وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة.

كما أشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الكبرى، وعلى رأسها مشروعات الطاقة المتجددة والنقل، سيكون له تأثير مباشر على تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، ما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات واستقرار سعر الصرف.

تحديات قائمة والرؤية واضحة

ورغم التفاؤل بالخطط المطروحة، لم يُخفِ الكيلاني وجود تحديات حقيقية تواجه الاقتصاد المصري، مثل ارتفاع كلفة الاقتراض، وتقلبات الأسواق العالمية، وارتفاع معدلات التضخم. إلا أنه أكد أن الطريق إلى التعافي والنمو المستدام يمر عبر الاستثمار، وخلق بيئة اقتصادية حاضنة للمبادرات الإنتاجية.

وأوضح أن الاستثمارات المستهدفة ليست فقط رقمًا اقتصاديًا، بل تعكس أيضًا توجّهًا سياسيًا وإرادة حكومية قوية لتغيير واقع الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين، من خلال ضخ الأموال في القطاعات الأكثر تأثيرًا على مستوى الدخل، والخدمات، وفرص العمل.

تحول اقتصادي شامل

واختتم الدكتور الكيلاني مداخلته بالتأكيد على أن الوصول إلى 3.5 تريليون جنيه كحجم استثمارات مستهدفة يمثّل بداية تحول اقتصادي شامل، يرتكز على الإنتاج، والاستثمار، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ويعكس رغبة الدولة في بناء اقتصاد قوي قادر على الصمود في وجه التحديات العالمية، وتلبية تطلعات الشعب المصري نحو التنمية الشاملة والمستدامة.