محافظ أسوان يوجه تحذير شديد اللهجة للتنفيذيين حول ملف المتغيرات المكانية

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، تحذيرات شديدة اللهجة لرؤساء المراكز والمدن وكافة القيادات التنفيذية بضرورة تحقيق معدلات إنجاز قياسية ورفع نسب الأداء خلال فترة زمنية محددة في ملفات المتغيرات المكانية، إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتقاضي وتقنين الأراضي.

وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة وكفاءة غير مسبوقة في التعامل مع هذه الملفات، موضحًا أن معيار تقييم استمرار أي مسؤول في موقعه يرتكز على مدى نجاحه في إدارة هذه الملفات باعتبارها من أولويات الدولة.

متابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده محافظ أسوان لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز، بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديري الجهات المعنية.

وشدد الأشموني على ضرورة إجراء المعاينات خلال 72 ساعة فقط من تاريخ رصد المخالفة، مؤكدًا أن أي تقصير أو تباطؤ في تنفيذ التعليمات سيقابل بإجراءات إدارية وقانونية صارمة تصل إلى الإحالة للنيابة العامة والاستبعاد من المنصب دون استثناء أو تهاون، مهما كانت الدرجة الوظيفية للمسؤول.

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب

وأشار المحافظ إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، منوهًا بأنه سيتم صرف مكافآت وحوافز مالية للمتميزين في حال تحقيق طفرة ملحوظة في نسب الإنجاز والتقدم في الترتيب العام للمحافظة على مستوى الجمهورية.

وكلف المحافظ بسرعة إعداد خطة عمل تنفيذية واضحة ضمن إطار زمني للتعامل مع ملف تقنين الأراضي واسترداد أملاك الدولة، مع التركيز على الحالات والطلبات المرفوعة على المنظومة الوطنية لتقنين الأراضي، خاصة تلك التي لم يتم إجراء معاينة لها أو ما زالت قيد الإجراء، على أن يتم الانتهاء منها خلال أسبوع.

كما وجه المحافظ السكرتير العام المساعد بالمتابعة اليومية الدقيقة لنسب الأداء في مختلف المراكز والمدن، مع إصدار تنبيهات وتحذيرات فورية للمتباطئين والمتخاذلين عن العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد محافظ أسوان أن هذه الملفات تحظى باهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت إشراف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، باعتبارها أحد أهم محاور تحقيق الانضباط العمراني وحماية أملاك الدولة وترسيخ سيادة القانون وتعزيز حقوق المواطنين.