ضبط 11 طن دقيق قبل تهريبها للسوق السوداء.. ضربات تموينية مكثفة خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو بيعه بأزيد من السعر المقرر، إلى جانب مواجهة ظاهرة عدم الإعلان عن الأسعار داخل المخابز.

ضبط 11 طن دقيق قبل تهريبها للسوق السوداء

وفي هذا الإطار، كثف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاته التموينية المكبرة، لضبط المخالفات المرتبطة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمخابز البلدية المدعمة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات والقواعد المنظمة.

وأسفرت تلك الحملات التي نفذت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتنوعة، كان أبرزها ضبط كميات كبيرة من الدقيق قبل التصرف فيها بشكل مخالف للقانون. وتمكنت الحملات من ضبط ما يقرب من 11 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم)، تم تجميعها بغرض استخدامها أو بيعها بطرق غير مشروعة، بما يخالف القوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع التموينية.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالسلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية، وعلى رأسها الخبز والدقيق.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات التموينية والرقابية بكافة المحافظات، لضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، حفاظ على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.

ومن جهة أخري، واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الاقتصاد القومي والتصدي لمحاولات الإضرار بالسوق المصرفي.

وتأتي هذه التحركات الأمنية في ظل ما تمثله تلك الجرائم من خطورة، حيث يلجأ بعض المخالفين إلى إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وهو ما يؤدي إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، بلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تستهدف ملاحقة المتلاعبين بأسعار العملات وضبط المخالفين للقانون.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.