من «الروشتة» لـ«البرلمان».. أحمد جبيلي يكشف كواليس رحلته من الصيدلة للعقارات

كشف النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، عن هويته المهنية ومسار عمله الذي بدأ بدراسة الصيدلة قبل أن يتجه لاحقًا إلى مجال التطوير العقاري والعمل البرلماني. 

من الصيدلة للعقارات

وأوضح خلال لقاء خاص ببرنامج «بودكاست VIP» مع الدكتورة هبة يوسف عبر موقع «نيوز رووم»،  أنه تخرج وعمل في قطاع الأدوية منذ عام 2005، مشيرًا إلى أن انتقاله إلى مجال العقارات لم يكن مصادفة، بل جاء نتيجة اهتمامه بالبناء والتطوير.

وعن هذا التحول قال جبيلي: «الصيدلة طبعا شيء ممتع وشغلها جميل، بس العقارات استهوتني أكتر إني شايف إن فيها تطوير أكتر وفيها أفكار كتيرة بردو وفيها تفاصيل أكتر.. فحبيت إن أدخل فيها».

وأضاف النائب أن هذه الرحلة كانت مزيجا من القرارات الجريئة والطموح الذي لم يتوقف عند البيزنس، بل امتد لخدمة الناس تحت قبة البرلمان، مؤكدا أنه سعى لهذا المنصب ليصنع تغييرا حقيقيا لنفسه وللمجتمع.

الرسائل التي وجهها السيسي إلى الشعب المصري

وفي وقت سابق، أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها عبدالفتاح السيسي إلى الشعب المصري، والتي حملت عبارات واضحة وحاسمة مثل " اطمئنوا.. لا أحد يقترب من بلدنا" ، تعكس إدراكا عميقا بحجم التحديات الإقليمية والدولية، وتؤكد في الوقت ذاته قوة الدولة المصرية وصلابة مؤسساتها في مواجهة أي مخاطر محتملة، موضحا أن حديث الرئيس جاء في توقيت بالغ الحساسية، في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات واضطرابات متسارعة.

وأضاف أن تأكيد القيادة السياسية على أن مصر كانت حريصة على التهدئة وتتحسب لتداعيات الحرب، يعكس نهجا ثابتا للدولة المصرية يقوم على الحكمة وضبط النفس وتغليب صوت العقل، حفاظا على مقدرات الوطن وأمنه القومي، مشيرا إلى أن دعم مصر للأشقاء في أوقات الأزمات ليس أمرا طارئا، لكن هو نهج تاريخي يعبر عن مسؤولية قومية وإنسانية راسخة، كما أن الدولة المصرية توازن بين واجبها تجاه محيطها الإقليمي وبين مسؤوليتها الأولى في حماية مصالح شعبها.

تحسين الأحوال المعيشية

وأوضح أن القيادة السياسية تتحرك وفق رؤية استراتيجية شاملة تضع في اعتبارها تداعيات أي تصعيد عسكري أو توترات إقليمية على الاقتصاد والأمن والاستقرار الداخلي، لافتا إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على الشعور بالمصريين وبذل أقصى جهد لتحسين الأحوال المعيشية يعكس انحيازا واضحا للمواطن البسيط، ووعيا بحجم الضغوط الاقتصادية التي يتحملها الشعب في ظل الظروف العالمية الصعبة، لاسيما أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.