أسباب تدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائد غدا الخميس

 تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني غدا الخميس، وسط توقعات لجنة السياسات النقدية بالبنك نحو تخفيض أسعار الفائدة،  وذلك عقب سنوات، التشديد النقدي بهدف  كبح جماح معدلات التضخم خلال السنوات الماضيةبجانب استقرار السوق المصرفية. 

وفي التقرير التالي يرصد موقع «نيوز رووم» عوامل اتجاة صناعي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي نحو تخفيض أسعار الفائدة على الايداع والإقراض في اجتماعها غدا الخميس. 
كما توقع خبراء ومحللين اقتصادين خفض أسعار الفائدة غدا مدفوعا بتراجع معدلات التضخم، وتحفيز المستثمرين نحو الاستثمار في السوق المحلية،  لتنشيط الاقتصاد المصري. 

وكان البنك المركزي قرر إبقاء أسعار الفائدة في 7 اجتماعات للسياسة النقدية خلال 2024، ليستقر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. 

1- تراجع معدلات التضخم أبرز الأسباب :
تعتبر اتخفاض معدلات  التضخم خلال الربع الأول من 2025  أحد أبرز الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعها غدا. 

أعلن البنك المركزي عن تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 9.4% في فبراير 2025 مقابل 10% في يناير 2025، مما يشير إلى تحسن في استقرار الأسعار،; خلال الفترة المقلبة. 

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يقترب معدل التضخم العام في مصر من 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025،مع تراجع التأثيرات الأساسية لسنة الأساس واستمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية–  أى تظل أسعارالفائدة مرتفعة. 

فيما توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تباطؤ معدل التضخم في مصر إلى 12.5% في نهاية السنة المالية2025، على أن يتراجع إلى 10.6% في يونيو 2026 بدعم تأثير سنة الأساس في ظل التوقعات باستقرار سعر صرفالعملة على نطاق واسع.

2- تحسن الظروف الاقتصادية خلال الفترة الماضية. 
استقرار سعر الصرف أحد أبرز الأسباب وراء اتجاة الينك المركزي نحو لخفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة،  يعمل على تقليل الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى تحسن ميزان المدفوعات،  وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي،  وزيادة التدفقات النقدية،  بجانب جولات الرئيس السيسي في العديد من الدول بهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل السوق المحلية المصرية. 

3- خفض البنوك المركزية العالمية أسعار الفائدة 
ساعد قرار البنوك المركزية العالمية حول تراجع  اسعار  الفائدة في تغيير صناعي السياسات النقديةبالبنك المركزي المصري نحو اتخاذ قرار تباطؤ أسعارالفائدة في  الاجتماعات المقبلة، وهذا لأنه في حالة إذا كانت البنوك المركزية الكبرى تخفض الفائدة، فقد يتبع البنك المركزي المصري نفس الاتجاه للحفاظ على تنافسية الاقتصاد المصري.
وقرر مجلس الفيدرالي الأمريكي، الأبقاء على أسعار الفائدة المرجعية دون تغيير، مع أنه أشار إلى احتمالية إجراء تخفيضات في وقت لاحق من العام. 
3- تشجيع النمو الاقتصادي وتنشيط عجلة الانتاج.

كما تساعد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض تراجع تكلفة الإقراض مما يساهم في تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، كما يدعم السيولة النقدية في السوق المصرية.