«تاجر الموت».. الأمن يلقي القبض على أجنبي بحوزته مخدرات بـ10 ملايين جنيها

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية في توجيه ضربة قوية ضمن الضربات الاستباقية التي تستهدف مثل تلك الكيانات الإجرامية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال استهداف العناصر الإجرامية القائمة على جلب وترويج المواد المخدرة، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وأمن المجتمع.

تفاصيل ضبط عنصر إجرامي من جنسية أجنبية 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، قيام عنصر إجرامي يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمحاولة جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها وترويجها داخل البلاد، مستهدفًا شريحة من الشباب والنشء في محاولة لإفسادهم والنيل من استقرار المجتمع.

وبناءً على المعلومات المتحصل عليها، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهم. وبالفعل، تمكنت القوة الأمنية المختصة من ضبطه، حيث عُثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة تنوعت ما بين نحو 4 كيلوجرامات من مخدري الإكستاسي (MDMA) والكوكايين، بالإضافة إلى عدد كبير من الطوابع والأقراص المخدرة، فضلاً عن ضبط بندقية خرطوش كانت بحوزته.

وتُقدر القيمة المالية لتلك الكمية المضبوطة من المواد المخدرة بنحو 10 ملايين جنيه مصري، الأمر الذي يبرز خطورة النشاط الإجرامي الذي كان يستعد المتهم لتنفيذه، والذي تم إحباطه في الوقت المناسب.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تتبع وضبط كافة العناصر الإجرامية حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بصحة وأمن المواطنين.

من جهة اخري، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف مخطط لعنصر إجرامي، مقيم في محافظة الجيزة، كان قد أقدم على غسل أموال ضخمة تقدر بحوالي 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة الأنشطة الإجرامية التي تهدد أمن المجتمع.

وفي تفاصيل التحقيق، أكدت مصادر أمنية أن العنصر الإجرامي قام بمحاولات عدة لإخفاء مصادر أمواله غير المشروعة، حيث سعى إلى إضفاء طابع شرعي على الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات عبر تأسيس كيانات تجارية وهمية، فضلاً عن شراء عقارات فاخرة وسيارات فارهة في محاولة لإخفاء عمليات الغسل وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

وأشار التقرير إلى أن العنصر الإجرامي قد استخدم أساليب معقدة لتدفق الأموال، مستغلاً الفجوات في النظام المالي لتضليل الأجهزة الرقابية وإخفاء أبعاده الحقيقية. 

ووفقا للتحقيقات، فإن الأموال التي تم غسلها تقدر بحوالي 120 مليون جنيه، وهي تمثل قيمة الأرباح الناتجة عن أنشطة غير قانونية تخص التجارة بالمخدرات.

من خلال التنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم تتبع تحركات هذا الشخص وفضح شبكة غسل الأموال التي كان يديرها.