إحالة المدعية العامة لنيويورك للمحاكمة بتهمة "الاحتيال"
أحالت السلطات الفيدرالية، المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، إلى المحاكمة بتهمة الاحتيال في الرهن العقاري.
ووُجه لجيمس تهمة إدراج منزل في ولاية فرجينيا كمسكن رئيسي لها، وإدراج والدها كزوجها في طلبات الرهن العقاري. كما وُجه إليها اتهامات صادمة من قِبل إدارة ترامب، متهمةً إياها بالاحتيال العقاري.
تهمة الاحتيال العقاري
وفي وثائق حصلت عليها قناة “Fox News”، قدّمت وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية (FHFA) إحالة جنائية إلى وزارة العدل، الثلاثاء، متهمةً جيمس بالاحتيال في الرهن العقاري .
وقال مدير الوكالة، ويليام بولت، في رسالة إلى المدعية العامة، بام بوندي، إن جيمس يبدو أنها زوّرت السجلات للحصول علي قروض مُيسّرة.
وأشار بولت إلى عقار في ولاية فرجينيا أدعت جيمس أنه مسكنها الرئيسي، وعقار في نيويورك ادعت أيضاً أنه مبنى من أربع وحدات بدلاً من خمس، للحصول علي قروض ميسرة.
وقال جوناثان تورلي، المساهم في قناة “Fox News” وأستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن، لمذيعة “Fox News” لورا إنغراهام إن اتهام جيمس بتزوير السجلات "مُحزنة للغاية".
وأوضح أيضاً، أن إدارة ترامب تُصرّح بأن هذا ليس محل إقامتها الرئيسي، بصفتها مسؤولة منتخبة في نيويورك، عليها أن تُصرّح بأن محل إقامتها الرئيسي في نيويورك.
وأضاف تورلي أن جيمس مُتهمة أيضًا بالقول إن والدها هو زوجها لتقديم طلب الزواج كزوجين.
دعوى قضائية جديدة
يذكر أنه في يناير الماضي، أعلنت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس عن دعوى قضائية جديدة “وشيكة” ضد إدارة ترامب بشأن تجميد برامج المنح الفيدرالية.
ولدى جيمس تاريخ في تحدي الرئيس دونالد ترامب، وأبرزها قيادة الدعوى القضائية ضد شركته بتهمة تضليل شركات التأمين والبنوك من خلال المبالغة في تقييم الأصول قبل حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2024.
ونشرت جيمس وقتها على منصة X، تويتر سابقًا، بخصوص تقرير لصحيفة “The Washington Post” يفيد بأن إدارة ترامب أوقفت جميع المنح الفيدرالية.
وكتبت جيمس: “إن توقف هذه الإدارة عن التمويل الفيدرالي متهور وخطير. تعتمد البرامج في المجتمعات في جميع أنحاء الأمة على هذا التمويل لدعم أسرنا، وهذا الإجراء لن يضرهم ”.
كما أمر مكتب ميزانية البيت الأبيض التابع لترامب بتجميد مؤقت لجميع المنح والقروض الفيدرالية في مذكرة يوم الاثنين، ويمكن أن يؤثر القرار على تريليونات من الإنفاق الحكومي ويوقف البرامج العامة، ويستثني التجميد برامج مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرعاية الاجتماعية والمساعدة الفردية المباشرة.
