متحدث «الوزراء» يطمئن المواطنين: مخزون السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتحرك وفق سيناريوهات وخطط واضحة تم إعدادها منذ عدة أشهر، بهدف ضمان عدم تأثر المواطنين بالتداعيات المحتملة للأزمة الإقليمية، مشيرا إلى أن هذه الخطط تركز على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها السلع الغذائية.
توفير احتياجات المواطنين
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تمتلك مخزونا استراتيجيا من السلع الغذائية الأساسية يكفي لعدة أشهر، مؤكدا أن احتياجات المواطنين ستكون متوفرة بكميات كافية، ما يبدد أي مخاوف أو قلق لدى المواطنين بشأن توافر السلع الأساسية في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
مواجهة أي تلاعب في الأسواق
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدولة تحرص على مواجهة أي تلاعب في الأسواق من خلال تنشيط دور الجهات الرقابية، إلى جانب العمل على منع أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو أي ممارسات احتكارية تتعلق بالسلع الأساسية، مؤكدا على استمرار متابعة الأسواق لضمان استقرارها.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تطبيق السيناريوهات الموضوعة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات كافية، بالتالي يضمن عدم حدوث أي نقص في الاحتياجات الأساسية اليومية.

في وقت سابق، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة أعدت عدة سيناريوهات وخطط للتعامل مع أي تصعيد محتمل في المنطقة، مشددا على جاهزية الدولة لمواجهة مختلف التطورات.
تأمين الكهرباء للاستخدامات المنزلية
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك خططا واضحة لتأمين احتياجات الدولة من السلع الغذائية والمواد البترولية، فضلا عن ضمان توفير احتياجات قطاع الطاقة لتأمين الكهرباء للاستخدامات المنزلية.
وأشار إلى أن مصطفى مدبولي ووزير التموين أكدا توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر، مؤكدًا أن الخطط الموضوعة تمتد لفترات طويلة تحسبا لأي سيناريو.
وأضاف أن رئيس الوزراء وجه جميع الوزراء بتحديد آليات التنفيذ التفصيلية لمواجهة أي تداعيات ناتجة عن التوترات الإقليمية، فيما أوضح وزير البترول أن لدى الوزارة تعاقدات ممتدة لعدة أشهر، إلى جانب مخزون استراتيجي وتعاقدات مع أطراف دولية متعددة، مع تخصيص الدولة كل الموارد اللازمة لتأمين احتياجات القطاع.




