مصر تدعم قطاع الطاقة بـ150 مليار جنيه في موازنة 2025/2026

في إطار التوجهات الحكومية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية، كشفت الحكومة المصرية عن أرقام ومخصصات موازنة العام المالي 2025/2026، التي حملت زيادة ملحوظة في دعم قطاع الطاقة والبترول، وذلك خلال مناقشات الحساب الختامي للموازنة العامة بمجلس النواب، بحضور وزير المالية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد وزير المالية، أحمد كوجك، أن موازنة العام الجديد تستهدف النمو والاستقرار، وتتبنى شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مع زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة والمواد البترولية.

وفيما يلي أبرز الأرقام المتعلقة بقطاع الطاقة والبترول كما وردت في البيان المالي أمام البرلمان:

أبرز مخصصات قطاع الطاقة والبترول في موازنة 2025/2026

1. دعم الطاقة

150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء

الهدف: تأمين احتياجات المواطنين ودعم قطاع الطاقة

2. الغاز الطبيعي للمنازل

3.5 مليار جنيه مخصصات دعم توصيل الغاز

التوسع في الشبكات لزيادة عدد المستفيدين بالمدن والقرى

3. اتفاق خفض انبعاثات الميثان

اتفاق بين الهيئة العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية

إعداد خارطة طريق وطنية لخفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي في قطاع البترول

4. خدمات مرتبطة بقطاع الطاقة

5.2 مليار جنيه لدعم هيئة السكة الحديد

1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة والمترو

2.5 مليار جنيه لدعم تذاكر الركاب بالقاهرة والإسكندرية

27 مليار جنيه لخدمات الصرف الصحي والنظافة، المرتبطة بالبنية الأساسية للمدن الصناعية والطاقة.

وتأتي هذه التوجهات ضمن خطة الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات ذات أولوية، مثل البترول والطاقة والنقل، مع الالتزام بالاتفاقات الدولية للتمويل المناخي وتحديث البنية التحتية.