النزاع داخل أوكرانيا.. هل تخسر كييف ثقة أمريكا وحلفائها؟
سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء علي الأزمة التي تواجه أوكرانيا داخليا وقد تهدد بتقويض الدعم الغربي الحيوي لها في الوقت الذي تتعرض فيه لخسائر عسكرية على جبهة القتال مع القوات الروسية.
مشيرةً إلى وجود نزاع بين وزير الدفاع روستم أوميروف ومديرة الوكالة الحكومية للتوريد الدفاعي مارينا بيزروكوفا، تجمَّد على إثره عمل الوكالة ذات الميزانية الضخمة التي تبلغ أكثر من 7 مليارات دولار مما يعرقل تدفق الأسلحة إلى الجبهة في وقتٍ حرج.
إقالة مثيرة للجدل وتداعيات دولية
أعلن أوميروف في فبراير من العام الماضي عدم تجديد عقد بيزروكوفا بسبب "نتائج غير مرضية"، رغم تصويت المجلس الإشرافي الذي شكله عام 2023 بالإجماع على تمديد ولايتها. وقوبل القرار بانتقادات حادة من نواب ونشطاء مكافحة الفساد، واعتبروه انتهاكًا للإستقلالية المؤسسية التي بُنيت عليها الوكالة .. وقد بلغت الاحتجاجات ذروتها بدعوات علنية لاستقالة أوميروف، وسط مخاوف من أن التوقيت المُريب للنزاع يلعب لصالح الروس، وفقًا للصحيفة.
الأزمة الحقيقية لا تقتصر على الداخل، فحلفاء أوكرانيا الأوروبيون الذين خصصوا مليار دولار للتوريد عبر الوكالة هذا العام، أبدوا ارتباكًا حول شرعية القرار، خاصة بعد تجميد العمليات.
وأكد بيان لمجموعة السبع أهمية "حل النزاع سريعًا مع الحفاظ على الحوكمة الرشيدة"، في إشارة إلى مخاطر فقدان الثقة الدولية.
ووفقًا للصحيفة الأمريكية، فقد نجحت بيزروكوفا خلال ولايتها في تقليل اعتماد العقود على الوسطاء المشبوهين من 81% إلى 12%، كما ركزت على عقود طويلة الأمد لخفض التكاليف، رغم انتقادات ببطء الإنجاز.
تفكك المؤسسات
لكن أوميروف يرى أن الوكالة "أخفقت في تنفيذ 47% من التزاماتها للجبهة"، متهمًا إياها بـ"التسريبات السياسية"، دون تقديم أدلة. من جهتها فقد أكدت بيزروكوفا أن الوزارة وافقت على استراتيجيتها، ومشيره إلى أن الوزارة قد تلقت ملياري دولار في أكتوبر 2023 متأخرات قد أعاق الصرف السريع.
ورأت "واشنطن بوست" أن التحدي الأكبر يكمن في تزامن الأزمة مع تراجع المساعدات الأمريكية المُحتمل، ما يرفع سقف الضغوط على الإنتاج المحلي. وقد حذر حلفاء كييف من تفكيك المؤسسات النزيهة، إذ يُعيد أي تردد في دعم الوكالة إنتاج "ثقافة الفساد" التي سعت أوكرانيا لمحاربتها منذ 2022.
موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غير الواضح حتى الآن وهو الصامت الوحيد، فرغم تصاعد المطالبات بموقفٍ واضح يعتبر القرار السياسي هنا ليس مجرد تسوية إداري، بل اختبارٌ لمصداقية الإصلاحات الأوكرانية أمام حلفاء يريدون ضمانات بـ"عدم إضاعة أموالهم في مستنقع الفساد".
