أزمة علاج عمال الغزل والنسيج..قوى عاملة النواب: لا خدمة موقوفة بسبب المديونية

تفاعلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد سعفان، مع أزمة العاملين في مصانع الغزل والنسيج، مؤكدة على ضرورة ضمان استمرار حصولهم على خدمات التأمين الصحي دون انقطاع، وعدم السماح لتراكم المديونيات على الشركات بأن يؤثر على حقوق العمال العلاجية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائب أحمد العرجاوي حول أوضاع عمال مصانع الغزل والنسيج في كفر الدوار والإسكندرية، حيث أبدت هيئة التأمين الصحي تحفظها على تقديم الخدمات للعمال بسبب وجود مديونيات على الشركات، رغم خضوعهم لمنظومة التأمين.

كما بحثت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيهان شاهين بخصوص الأضرار التي لحقت بالعاملين في شركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة (ستيا)، بعد حذف بياناتهم من منظومة التأمين الصحي، ما أدى إلى حرمانهم من الرعاية الطبية.

وخلال الاجتماع، شدد محمد سعفان على أن الحق في العلاج لا يمكن أن يكون رهينة نزاعات مالية أو إدارية بين الجهات، مشيراً إلى ضرورة وضع حلول عاجلة وجذرية لضمان حصول كل عامل على الرعاية الصحية. وقال: "لن نسمح بأن يتضرر أي عامل، أو أن يموت أحد بسبب تعطّل الخدمات".

وحصلت اللجنة على تعهد من ممثلي هيئة التأمين الصحي بعدم وقف تقديم الخدمات للعمال، بغض النظر عن المديونيات المستحقة على الشركات، مع مطالبة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتسوية المديونيات المتراكمة في أقرب وقت، خصوصاً مع ما يُجرى حالياً من تسويات.

وأكد سعفان على أهمية توحيد البيانات الرسمية ومراجعة المديونيات بدقة من قبل جميع الجهات المعنية، تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لوضع آلية نهائية تضمن انتظام تقديم الخدمات ومنع تكرار الأزمة مستقبلاً.

وأشار رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، الدكتور أحمد شاكر، إلى أن الشركات التابعة تحت إدارة الشركة القابضة تصل إلى 10 شركات تشمل 31 وحدة على مستوى المحافظات، مؤكداً أن الإشكالية الحالية مقتصرة على شركة "ستيا" فقط، وتم التعامل معها بشكل جذري عبر بروتوكول مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتسوية جزء من المديونية من خلال تبادل أراضي، ما سمح بعودة الخدمات الصحية لمدة شهر مع تعهد الشركة بالالتزام بالسداد.

وشدد رئيس اللجنة والنواب على ضرورة استمرار متابعة الشركات لضمان تقديم الخدمات الطبية للعمال دون انقطاع، مع إبقاء اللجنة على خط مباشر للتدخل في حال عدم التزام أي جهة بالتسويات أو بالاستحقاقات المقررة.