وليد جاب الله: تبكير صرف مرتبات مارس تأتي ضمن الحزمة الاجتماعية لدعم المواطن
قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن قرار الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية بتبكير صرف رواتب شهر مارس إلى منتصف الشهر الجاري.
وأكد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر شاشة صدى البلد، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الحزمة الاجتماعية الموجهة لدعم المواطن خلال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.
وأضاف وليد جاب الله، أن استهلاك الأسر والإنفاق يزداد خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، فضلا عن تزامن هذا العام مع بداية الفصل الدراسي الثاني للمدارس والجامعات، لذا فإن تقديم مرتبات فبراير ومارس مسبقا يعزز القوة الشرائية للأسر ويحفز حركة الأسواق المصرية.
وأوضح أن هذه الخطوة ستنعكس بالإيجاب على النشاط الاقتصادي، حيث تعمل على تنشيط عمليات البيع والشراء، وزيادة الطلب على السلع والخدمات، ما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد بشكل عام.
وأشار جاب الله إلى أن تقديم المرتبات يساهم بشكل مباشر في زيادة معدلات النمو في قطاع الخدمات، فضلا عن التجارة الداخلية والسياحة الداخلية، بالإضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم، مؤكدا أن هذه المؤشرات الإيجابية ستظهر بوضوح في بيانات الربع الأول من الموازنة السنوية.
وفي هذا السياق، تصدر موعد صرف مرتبات مارس 2026 محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعدما حسمت وزارة المالية المصرية الجدل وأعلنت رسميًا تبكير مواعيد صرف الرواتب للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الموظفين وأسرهم قبل موسم الإنفاق المرتبط بالعيد.
موعد صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا
أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مارس 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 مارس 2026، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية، للعاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة.
كما حددت الوزارة أيام 8 و9 و10 مارس 2026 لصرف المستحقات المالية المتأخرة، لضمان انتظام عمليات الصرف، ومنح الفرصة أمام الموظفين للحصول على مستحقاتهم دون تأخير.
وأضافت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة فور إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بكل موظف، وفقًا للجدول الزمني المخصص لكل جهة، مع إمكانية الصرف في أي وقت خلال فترة الإتاحة، وهو ما يساهم في تقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي أو داخل الفروع البنكية.
