«أكاديمية الإدارة المحلية».. بوابة إلزامية لتولي المناصب القيادية بالمحافظات

تضمن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد  المقدم من النائب محمد عطية الفيومى، رؤية مختلفة لإدارة الموارد البشرية داخل المحليات، عبر إنشاء أكاديمية متخصصة تتولى إعداد وتأهيل القيادات والعاملين، وربط الترقية وتولي الوظائف القيادية باجتياز برامجها التدريبية بنجاح.

وضع إطارًا مستدامًا لتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي إصلاح إداري حقيقي

ونصت المادتان (15) و(16) من المشروع المعروض على مجلس النواب المصري على إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تختص بإعداد واعتماد المتخصصين، ورفع المستوى العلمي والوظيفي للعاملين، إلى جانب إجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات الفنية للوحدات المحلية.

ويعد اللافت في المشروع أن الحصول على شهادة إتمام الدراسة بالأكاديمية يصبح شرطًا أساسيًا للتعيين في الوظائف القيادية أو الترقية إليها، مع اعتبار الدرجات التي يحصل عليها الدارس عنصرًا حاسمًا في التقييم والمفاضلة.
ويؤسس هذا التوجه لمعيار الكفاءة والجدارة كمرتكز رئيسي في شغل المناصب، بدلًا من الاقتصار على الأقدمية أو الاعتبارات التقليدية.

ويأتي هذا التنظيم في إطار معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه الإدارة المحلية، والمتمثل في ضعف التأهيل الفني والإداري لبعض الكوادر، وما يترتب عليه من تباين في مستوى الأداء بين محافظة وأخرى.

ومن خلال الأكاديمية، يسعى المشروع إلى بناء قاعدة قيادية مدربة على أسس التخطيط وإدارة الموارد ومتابعة التنفيذ وفق مؤشرات أداء واضحة.

كما يمنح المشروع للأكاديمية دورًا استشاريًا وبحثيًا، بما يفتح المجال أمام تطوير السياسات المحلية استنادًا إلى دراسات علمية وتحليل بيانات، وهو ما يعزز الاحترافية المؤسسية داخل منظومة الحكم المحلي، ويضع إطارًا مستدامًا لتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي إصلاح إداري حقيقي.

ملامح مشروع قانون المحليات الجديد

وفي سياق آخر تضمن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد “المحليات” المقدم من النائب محمد عطية الفيومي حزمة من الآليات المؤسسية والرقابية الهادفة إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز الانضباط الإداري داخل الوحدات المحلية، في إطار رؤية شاملة لإصلاح منظومة الحكم المحلي.

ونص المشروع على إنشاء إدارة للتفتيش والمتابعة داخل وزارة الإدارة المحلية، تتولى الرقابة المالية والفنية والإدارية على العاملين بالوحدات المحلية، مع جواز منح بعض أعضائها صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، بما يعزز أدوات الرقابة والمساءلة ويضمن الشفافية في الأداء.

كما أفرد المشروع مواد خاصة بتأهيل العنصر البشري، فنص على إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تختص بإعداد واعتماد المتخصصين، ورفع المستوى العلمي والوظيفي للعاملين، وإجراء الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات الفنية.