قانون المحليات يمنح الأعضاء حق طلب إحاطة المحافظ ورؤساء الأجهزة التنفيذية

نص مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي تضمن مواد تنظم آليات طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة داخل المجالس المحلية، في إطار دعم الدور الرقابي للأعضاء على مستوى المحافظات والوحدات المحلية المختلفة.

ونص المشروع على أنه يحق لأي عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يطلب إحاطة المحافظ أو نواب المحافظ أو مديري المديريات أو رؤساء المصالح والهيئات العامة وشركات المرافق في نطاق المحافظة، علماً بأمر له أهمية عامة وعاجلة في الشؤون الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك ليتخذ المجلس القرار أو التوجيه اللازم بشأنه.

كما أجاز المشروع لأي عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى طلب إحاطة رئيس الوحدة المحلية أو مديري الإدارات أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية، إضافة إلى رؤساء فروع الهيئات العامة وشركات المرافق العاملة في نطاق الوحدة، بشأن أمر ذي أهمية عامة وعاجلة يدخل في نطاق اختصاصاتهم.

وألزم النص مقدم طلب الإحاطة بأن يحدد الأمور التي يتضمنها الطلب، مع بيان صفتها العامة وعلاقتها باختصاص الجهة المعنية، على أن تنظم اللائحة الداخلية لكل مجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلب الإحاطة والرد عليه، بما يضمن وضوح المسار الإجرائي وسرعة التعامل مع الموضوعات العاجلة.

وفيما يتعلق بطلبات المناقشة، نصت المادة 175 من المشروع على جواز تقدم خمسة أعضاء على الأقل بطلب لطرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بالوحدات المحلية للمناقشة، لاستيضاح سياسة الوحدة في شأنه. ويُرفع الطلب إلى المحافظ أو رئيس الوحدة بحسب الأحوال، الذي يحيله إلى المجلس التنفيذي لبحثه وفحصه ودراسته، وإعداد تقرير يُرسل إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار أو التوصية اللازمة بشأنه، مع مراعاة الاعتبارات المحلية.