بعملة مشفرة.. اختراق حساب رئيسة مجلس العموم البريطاني على «إكس»

في حادثة جديدة تُسلط الضوء على تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف الشخصيات العامة، تعرّض حساب رئيسة مجلس العموم البريطاني، لوسي باول، عبر منصة “إكس” للاختراق، اليوم الثلاثاء، حيث استُخدم للترويج لعملة مشفرة مزيفة تُعرف باسم "هاوس أوف كومنز كوين" ($HCC)، زُعِم كذبًا ارتباطها بمجلس العموم البريطاني.
وبحسب “CNN”، صدر بيان عن المتحدث باسم رئيسة مجلس العموم، جاء فيه "تم اتخاذ إجراءات سريعة لتأمين الحساب واستعادة السيطرة عليه، مع إزالة كافة المنشورات المضللة التي نُشرت خلال فترة الاختراق".
ويُتابع حساب باول الموثق من قبل نحو 70 ألف مستخدم، مما ضاعف من خطورة الموقف، حيث عمد القراصنة إلى بث سلسلة من التغريدات المروّجة للعملة المشفرة الاحتيالية، في محاولة لتضليل المتابعين وإضفاء مصداقية زائفة على العملة عبر ربطها بمؤسسة برلمانية رسمية.

تكتيك احتيالي متكرر
بحسب خبراء في الأمن السيبراني، فإن هذه الهجمات تأتي ضمن ما يُعرف بأسلوب "ضخ وتفريغ" (Pump and Dump)، حيث يتم الترويج المكثّف لعملة رقمية وهمية عبر حسابات مؤثرة بهدف رفع قيمتها السوقية بسرعة، ثم بيعها من قِبل القائمين على الاحتيال قبل أن تنهار، ما يؤدي إلى خسائر فادحة للمستثمرين.
ليست هذه المرة الأولى التي يستغل فيها مخترقو الإنترنت حسابات شخصيات سياسية بارزة للترويج لعملات مشفرة مشبوهة، ففي الشهر الماضي، تعرض حساب الرئيس الغاني جون ماهاما للاختراق لمدة 48 ساعة، وتم استخدامه لتسويق عملة رقمية تُدعى "سولانا أفريكا"، زُعِم ارتباطها بالرئيس، في خدعة مشابهة تهدف إلى الإيقاع بالمستثمرين.
وفي سياق متصل، أثارت تقارير إعلامية ضجة واسعة بعد أن نُشرت تغريدات مؤيدة لمشروعات تشفير مثيرة للجدل من حسابات رسمية تعود إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ما ساهم – ولو بشكل غير مباشر – في تحريك الأسواق وأدى إلى خسائر بمليارات الدولارات، خاصة بعد اكتشاف عدم وجود علاقة رسمية بين تلك الشخصيات والمشاريع المذكورة.
دعوات لتعزيز الحماية
الحادث الأخير أعاد النقاش داخل الأوساط البريطانية والدولية بشأن ضرورة تعزيز أمن الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما في ظل تصاعد استخدام هذه المنصات كوسيلة لتأثير مباشر على الرأي العام والأسواق المالية.
وتُعد الحادثة تذكيرًا صارخًا بمدى هشاشة الفضاء الرقمي أمام تقنيات الاختراق المتقدمة، والحاجة الملحّة إلى تحديث بروتوكولات الأمان باستمرار، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات تتولى مناصب قيادية حساسة.