محمد جبران: «قانون العمل الجديد» نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية

علّق محمد جبران، وزير العمل، على إقرار مجلس النواب لقانون العمل الجديد، واصفًا الخطوة بأنها إنجاز كبير يخدم نحو 30 مليون عامل مصري في القطاعين العام والخاص، ويضع حجر الأساس لتطوير شامل في بيئة العمل داخل مصر.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أشار جبران إلى أن إقرار هذا القانون يمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية، خاصة أنه جاء بعد نحو 8 سنوات من العمل المتواصل والنقاشات المكثفة بين جميع الجهات المعنية.

جهود تشاركية لإنجاز القانون

ثمّن وزير العمل الجهود الكبيرة التي شاركت في صياغة هذا المشروع، مشيدًا بالدور البارز لكل من المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس، في دعم ومتابعة خطوات القانون حتى خروجه إلى النور.

وأوضح أن التوافق بين ممثلي العمال وأصحاب العمل ومؤسسات الدولة، لعب دورًا أساسيًا في إنجاح هذا القانون، لافتًا إلى أن الحوار المجتمعي والمفاوضات البناءة كانت ركيزة رئيسية لصياغة مواد متوازنة تحقّق مصالح جميع الأطراف.

الحقوق والمسؤوليات

وأكد جبران أن القانون الجديد يستهدف تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق العاملين وضمان استقرار مصالح أصحاب الأعمال، بحيث لا تُهدر حقوق طرف على حساب الآخر. كما يُعزز القانون من ضمانات العدالة الناجزة ويقدّم حلولًا تشريعية عادلة وسريعة للنزاعات العمالية.

وأضاف أن هذا المشروع لم يأت من فراغ، بل جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدّد خلال عيد العمال العام الماضي على ضرورة إقرار قانون عمل حديث يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

تطورات اجتماعية واقتصادية 

أوضح وزير العمل أن القانون الجديد يراعي التغيرات الجذرية التي طرأت على سوق العمل خلال العقد الأخير، سواء من حيث دخول قطاعات جديدة إلى دائرة التشغيل، مثل الاقتصاد الرقمي والعمل الحر، أو من حيث متطلبات الحماية الاجتماعية في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة.

وأكد أن القانون يواكب كذلك المعايير الدولية ويعزّز من موقع مصر في المؤشرات العالمية الخاصة بحقوق العمال وبيئة الأعمال.

تعزيز سوق العمل

شدّد الوزير على أن قانون العمل الجديد سيكون له تأثير مباشر في استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، إذ إنه يحفّز على بناء علاقات عمل قائمة على الشفافية والتعاون، بعيدًا عن النزاعات أو الممارسات التعسفية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلًا كاملًا لمواد القانون من خلال لوائح تنفيذية واضحة وتدريب أجهزة التفتيش العمالي على آليات تطبيقه.

تطوير سوق العمل

في ختام حديثه، أكد وزير العمل أن إقرار القانون في هذا التوقيت يعكس الإرادة السياسية للدولة المصرية في تحسين حياة العامل المصري وتوفير مناخ عمل عادل وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

ووجّه جبران الشكر لكافة الجهات التي أسهمت في إنجاز القانون، مؤكدًا أن هذا التشريع سيكون مرجعًا مهمًا لعلاقة عمل متوازنة تدعم الاقتصاد وتكفل العدالة الاجتماعية.