طارق متولي يكشف 3 أسباب ترجح خفض سعر الفائدة 200 نقطة
توقع الخبير المصرفي طارق متولي أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب بعد غد، وهو ثاني اجتماع له في عام 2025. وقال متولي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إن القرار بين تثبيت الفائدة أو خفضها قابل للنقاش في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن لكل خيار مبرراته.
خفض أسعار الفائدة رغم التضخم
وأشار متولي إلى أن التوقعات تميل إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (أي 2%)، على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات واحتمال حدوث موجات تضخمية جديدة. وأوضح أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، أبرزها الفجوة الإيجابية بين معدلات التضخم وسعر الفائدة، حيث يبلغ معدل التضخم حاليًا حوالي 13% في حين أن سعر الفائدة يبلغ 27.5%. حتى إذا ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، فإن الهامش الإيجابي بين الفائدة والتضخم يبقى كبيرًا، مما يسمح للبنك المركزي بخفض الفائدة دون التأثير الكبير على أهدافه في مكافحة التضخم.
الركود في الأسواق المحلية
كما أشار متولي إلى أن الركود في الأسواق المحلية يعد من العوامل المهمة التي تدفع نحو خفض الفائدة، موضحًا أن الأسواق المصرية تشهد حالة ركود ملحوظة. وأكد أن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تتطلب خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًا، مثل خفض أسعار الفائدة، لتشجيع الاستثمار في البورصة.
أعباء خدمة الدين العام
وفيما يتعلق بارتفاع أعباء خدمة الدين العام، قال متولي إن الموازنة العامة للدولة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100%. وأكد أن ذلك يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال خفض الفائدة.
موجة تضخمية عالمية
وحول الأصوات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة لقراءة تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، وتقلبات الاقتصاد العالمي مع الحرب التجارية مما يرجح موجة تضخمية عالمية كبرى؛ أشار متولي إلى أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يجعل اتخاذ القرارات صعبة.
الحكومة والقطاع الخاص
واختتم حديثه قائلا: "خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية".
