تباين آراء المحللين حول أسعار الفائدة في أجتماع البنك المركزي المقبل

يترقب السوق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة، إذ تباينت آراء أغلب توقعات المحللين وبنوك الاستثمار إلى توجه المركزي نحو خفض أوالابقاء على أسعار الفائدة في ثاني اجتماعاته خلال 2025.
وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في 7 اجتماعات للسياسة النقدية خلال 2024، ليستقر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وسجل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما بلغ سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء الماضي، عن تعليق الرسوم المرتفعة التي شملت عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، بينما رفع الرسوم على الصين إلى 145%.
وقالت إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس،  أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة والإقراض بنحو 200 نقطة أساس خلال الأجتماع المقبل. 
وأوضحت أنه رغم صعوبة قياس التأثير المباشر لقرارات الرئيس الأمريكي بشأن فرض الرسوم الجمركية، إلا أنها أوقدت شرارة اضطرابات في أسواق السلع وربما سلاسل التوريد العالمية، ما من شأنه إثارة موجات من القلق بين المستثمرين الدوليين، تدفعهم إلى اتباع سلوك أكثر تحفظاً، وربما يدفعهم للتخارج السريع من الأسواق الناشئة، لذا ربما يكون من الأفضل انتظار اتضاح الرؤية وتحديد المسارات الجديدة للاستثمار.
ومن جهه اخرى قال محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة،  إنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الاجتماع المقبل مدفوعا بالأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن فرض الرسوم الجمركية الجديدة.
وأوضح في تصريحات أنه من المرجح أن يتجه البنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
وكان قرر البنك المركزي المصري في سبتمبر 2022، رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 14% إلى 18%، جاء هذا القرار في إطار جهود البنك للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة من خلال تقليل السيولة المتاحة للإقراض، مما يحد من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي يساهم في خفض الضغوط التضخمية. 
وتوقع «عبدالمنعم» زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار السلع عقب قرار زيادة الرسوم الجمركية خلال الاسبوع الماضي. 
وتراجعت معدلات التضخم خلال شهر فبراير،  ليبلغ 12.8% في فبراير مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 10% في فبراير  الماضي مقابل 22.6% بنهاية يناير 2025. 
وأشار مدير قطاع الائتمان إلى أن البنك المركزي وضع خطة استراتيجية طموح لخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي 2025 بنسبة تترواح بين 4 إلى 6 %.