برلماني: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية العالمية

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 أكد التزام الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية المتمثلة في توفير أقصى دعم للنشاط الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررًا وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

التحديات الاقتصادية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحساب الختامي أكد أيضا حجم التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية، خاصة وأن مصر ليست بمعزل عن العالم، وما يشهده العالم والمنطقة بشكل عام انعكس على اقتصاديات الدول بالكامل، وأن الإجراءات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي كان له عظيم الأثر في الخروج من هذه المرحلة الحرجة في عمر الوطن بتداعيات أقل.
 

ملاحظات الجهاز المركزي

وطالب النائب عمرو هندي، الحكومة تنفيذ ما جاء من ملاحظات على لسان الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الحساب الختامي، وأن يتم تضمين هذه الملاحظات في برنامج عمل الحكومة خاصة فيما يخص حسن استغلال المنح و القروض في المشروعات القومية، وبحث كيفية تعظيم الاستفادة من الأصول غير السكنية غير المستغلة، وعدم تنفيذ منشآت جديدة قبل الانتهاء من تشغيل القائم بالفعل، والعمل طوال الوقت على دعم غير القادرين في خطوة الغرض منها توفير فرص عمل دائمة.
وشدد النائب عمرو هندي، على ضرورة البت في الملاحظة الخاصة بقيام بعض الهيئات باستثمار أموالها في شكل أذون والسندات، وهو ما يعنى عدم الاستفادة من أموالها في الأغراض المنشأة من أجلها وخاصة هيئات القطاع الصحي، وفي نفس الوقت ضرورة قيام الجهات بتنمية إيراداتها للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يمول من الخزانة وإلقاء العبء على الخزانة والاقتراض وتحمل الأعباء الكبيرة نتيجة هذا الاقتراض.

مظلة الحماية الاجتماعية

وأوضح النائب، أن الحساب الختامي أكد أيضا توجه الدولة نحو توسيع مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية، على الرغم من انعكاس الأحداث العالمية والتي تشهدها المنطقة على الاقتصاد الوطني، ولكن تظل توجيهات القيادة السياسية بشأن الفئات البسيطة محل اهتمام وتقدير وتؤخذ بعين الاهتمام من قبل السلطة التنفيذية، وهو ما تؤكده الأرقام الختامية فى مختلف المجالات والقطاعات الخدمية التى تمس المواطن بشكل مباشر وغير مباشر.