عبلة عبد اللطيف: رسوم أمريكا فرصة وليست تهديدًا.. ومصر قادرة على تعويض الفجوة

قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الإجراءات الجمركية الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية لن تُحدث تأثيراً كبيراً على الاقتصاد المصري، نظرًا لأن مصر تمثل فقط نحو 6% من إجمالي واردات السوق الأمريكي.

وأشارت إلى ضرورة التركيز على استغلال الفجوات التصديرية المتاحة، خصوصًا في قطاعات مثل الأسمدة والآلات والمعدات والإلكترونيات.

جمعية رجال الأعمال تستعرض التحديات والفرص

جاءت تصريحاتها خلال اجتماع مشترك للجنة التخصصات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، حيث ناقش الحضور التبعات المتوقعة للقرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 10%، كما بحثوا كيفية تحويل هذا التحدي إلى فرصة لدفع عجلة الصادرات المصرية وتعزيز فرصها في الأسواق العالمية.

فجوة تصديرية واسعة وغير مستغلة حتى الآن

أوضحت عبد اللطيف، أن نسبة كبيرة من الإمكانيات التصديرية المصرية غير مُفعّلة حتى الآن، إذ تصل إلى 81% في قطاع الأسمدة، و78% في قطاع الآلات والمعدات الإلكترونية، وهي بنود تتأثر دول كبرى مثل الصين وكندا والمكسيك برفع الرسوم عليها، مما يمنح مصر فرصة لتعويض هذا النقص ودخول هذه الأسواق.

"الكويز" لم تعد ميزة.. ولكنها لا تُشكل تهديدًا حقيقيًا

كما لفتت، إلى أن تأثير الرسوم الجديدة على الصادرات المصرية ضمن اتفاقية الكويز ليس كبيرًا، خاصة وأن غالبية هذه الصادرات تأتي من الملابس الجاهزة القطنية التي لا تندرج تحت السلع عالية القيمة المضافة.

وأوضحت أن الرسوم الجمركية على سلع مثل الحديد والألومنيوم بلغت 25% خارج الاتفاقية، وهو ما لا يطال شريحة كبيرة من صادرات مصر الحالية.

فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات الصناعية الهاربة

وشددت عبد اللطيف على أن التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة ودول التصدير الكبرى قد يكون بمثابة فرصة استثنائية لمصر لجذب الاستثمارات الصناعية التي تبحث عن أسواق أكثر استقرارًا. 

ورجحت أن تتخذ بعض الدول قرارات حمائية مشابهة ردًا على الرسوم الأمريكية، وهو ما سيزيد من أهمية الأسواق البديلة مثل السوق المصري.

الإصلاحات شرط أساسي لاقتناص الفرصة

واختتمت "عبد اللطيف"، بالتأكيد على أن استفادة مصر من المشهد التجاري العالمي الجديد، يتوقف على الإسراع في تنفيذ إصلاحات جوهرية تشمل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحسين بيئة الاستثمار، وخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب تطوير كفاءة تشغيل الموانئ المصرية، لتكون قادرة على المنافسة مع الموانئ العالمية.