محمود سامي: نرفض الضريبة العقارية بصيغتها الحالية ونطالب بإعادة مشروع القانون

أعلن النائب محمود سامي ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض الهيئة القاطع لتعديلات قانون الضريبة العقارية، مطالبًا بسحب المشروع وإعادته إلى الحكومة لإعادة صياغته وفق رؤية واضحة وعادلة.

 إعادة توزيع عادلة للثروات

وأوضح « محمود سامي »، أنه أبلغ الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، بأن مشروع القانون يفتقر إلى فلسفة تشريعية متكاملة، مشيرًا إلى أن الضريبة العقارية ليست مجرد أداة للجباية أو مقابل خدمات، بل هي في الأساس ضريبة على الثروة كان ينبغي توظيفها في تحقيق إعادة توزيع عادلة للثروات داخل المجتمع.

وشدد محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة إعفاء المسكن الأصلي إعفاءً كاملًا من الضريبة، مع إعادة هيكلة الضريبة على المسكن الثاني بما يحقق حصيلة حقيقية وعادلة، لافتًا إلى أن العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تفرض ضريبة عقارية تصل إلى نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار « محمود سامي »، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في مصر يقترب من 20 تريليون جنيه، ما يعني أن الحصيلة العادلة قد تدور حول 2 مليار جنيه، بينما تستهدف التعديلات الحالية تحصيل نحو 8 مليارات جنيه، معتبرًا أن القانون في صورته المطروحة يركز على السكن الخاص الأول، في حين يتجاهل وجود نحو مليون وحدة سكنية مغلقة دون استغلال، وهو ما يتطلب معالجة تشريعية أكثر اتزانًا وعدالة.

البعد الاجتماعي والاقتصادي

وأضافت سناء السعيد أن هذه التعديلات جاءت دون دراسة كافية، ولا تتوافق مع الارتفاع الكبير في معدلات التضخم والتراجع الحاد في قيمة العملة، مؤكدة ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين عند مناقشة مثل هذه التشريعات.

وشددت على أهمية وضع صيغة تشريعية عادلة تضمن فرض الضرائب على العقارات الاستثمارية، مع إعفاء كامل للسكن الخاص، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة في تحصيل مواردها وحماية المواطنين من أعباء إضافية في الظروف الراهنة

وأوضحت سناء السعيد في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن الحزب كان قد تقدم بعدد من التعديلات أثناء مناقشة القانون داخل البرلمان، من بينها تعديل جوهري يتعلق بـإلغاء المادة الثانية، والتي وصفتها بأنها «مصدر الإشكاليات المجتمعية الرئيسية»، مؤكدة أن هذه المادة لا تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية، إلا أن الحكومة رفضت هذه التعديلات خلال جلسات الاستماع والمناقشات.

سياسة الدولة التجارية في ظل التحولات العالمية

وطالب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بفتح نقاش موسع حول سياسة الدولة التجارية في ظل التحولات العالمية الراهنة، خاصة مع اتجاه عدد من دول العالم إلى تبني سياسات حمائية وفرض مزيد من الرسوم الجمركية، في ظل صعوبة المنافسة مع دول الشرق الأقصى ذات الكلفة الإنتاجية المنخفضة.

وأكد « محمود سامي »، أن مناقشة هذه السياسات باتت ضرورة لضمان حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التزامات الدولة تجاه الاقتصاد الحر وقواعد التجارة الدولية، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع التأكيد على أهمية المتابعة البرلمانية الدقيقة لآليات تنفيذه بما يحقق التوازن بين حرية التجارة وحماية السوق المحلي.