رجال الأعمال: الرسوم الأمريكية تهدد التجارة وتدفعنا لتعزيز الإنتاج المحلي
«رجال الأعمال»: القرارات الأمريكية تحدٍ جديد يفتح فرصًا لتعزيز الصادرات
أجمع عدد من رؤساء اللجان المتخصصة في جمعية "رجال الأعمال" المصريين، على أن القرارات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية جديدة، تمثل عقبة أمام الاقتصاد العالمي، إلا أنها قد تفتح المجال أمام مصر لإعادة هيكلة منظومتها التجارية وتعزيز الإنتاج المحلي بشكل أوسع.
رؤية جديدة للصادرات المصرية
جاء ذلك خلال ندوة موسعة نظمتها جمعية "رجال الأعمال"، جمعت لجان (الصناعة، الزراعة، التصدير، الجمارك، السياحة، والبحث العلمي)، بهدف بلورة استراتيجية فعالة لمواجهة التغيرات الدولية في حركة التجارة وتحويل التحديات إلى فرص لزيادة الصادرات وتحقيق مكاسب اقتصادية مستدامة.
دعم الصناعات الصغيرة بوابة للتوسع التصديري
أكد المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قطاع الصناعات الصغيرة يشكل العمود الفقري للاقتصادات الناجحة، داعيا إلى إنشاء كيان موحد لتسويق منتجات هذا القطاع وزيادة فرص دخوله إلى الأسواق العالمية، ما ينعكس إيجابا على مؤشرات التصدير والنمو.
مخاوف من تأثيرات الرسوم الأمريكية على السلع الزراعية
كما حذر المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري، من تبعات الرسوم الجمركية الأمريكية على أسعار المحاصيل الأساسية مثل الذرة وفول الصويا، مشددا على ضرورة التوسع في الإنتاج الزراعي المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان الأمن الغذائي.
إصلاح التشريعات الجمركية مفتاح انسيابية التجارة
بدوره، أوضح علاء السبع، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، أن تحسين التشريعات الجمركية وإزالة العقبات أمام حركة الاستيراد والتصدير، أصبح ضرورة حتمية لتعزيز الإنتاج المحلي، داعياً إلى تحديث البنية التشريعية بما يحقق مرونة أكبر في حركة التجارة ويشجع على توسيع الطاقة الصناعية.
وقال المهندس مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت وقطر تحمل رسائل إيجابية تعكس حرص القيادة السياسية على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال جذب استثمارات طويلة الأجل وليست مؤقتة أو ظرفية.
تفعيل التعاون الاستثماري مع الدول الخليجية
وأوضح "المنزلاوي" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن القيادة السياسية اتجهت إلى تفعيل مسارات التعاون الاستثماري مع الدول الخليجية، باعتبارها شريكا استراتيجيا لمصر، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو طلب استثمارات مباشرة تسهم في النمو، وليس الحصول على إمدادات أو مساعدات آنية.
المطالبة بحصة مصر من الاستثمارات الخليجية
وأشاررئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن السعودية وقطر والكويت دول نفطية كبرى تتمتع بوفرة مالية وتضم رجال أعمال كبار، ويجب أن تسعى مصر للحصول على نصيب عادل من هذه الاستثمارات، بما يضمن تدفق الأموال من الأشقاء الخليجيين نحو السوق المصرية، ودفع عجلة التصنيع والتشغيل.
