مجلس الوزراء يفعل غرفة الأزمات لضمان انتظام مرافق الدولة |فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن غرفة الأزمات متواجدة بصورة دائمة في مقر مجلس الوزراء، ويتم تفعيل عملها أو تنشيطها في حالات الطوارئ أو عند حدوث أزمات، سواء أزمات إقليمية أو أي موقف طارئ داخل الدولة المصرية.
الغرفة مصممة بحيث تكون متصلة مع كافة الوزراء
وأوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع على شاشة إكسترا نيوز، أن الغرفة مصممة بحيث تكون متصلة وعلى تواصل دائم بمختلف الوزارات والجهات المعنية في الدولة، ولديها أيضا تواصل مع مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الغرفة تعمل في هذا الموقف على ضمان استمرار عمل كافة مرافق الدولة بصورة منضبطة وطبيعية في أوقات الأزمات، وفي الوقت نفسه تتابع استمرار توافر احتياجات المواطنين الأساسية، بحيث تستمر كافة مناحي الحياة بصورة طبيعية لحين انتهاء الأزمة أو الموقف الطارئ.
ونوه بأنه يتم إعداد تقارير دورية عن الأوضاع في مختلف قطاعات الدولة ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للاطمئنان على سير الأمور بصورة منتظمة.
في ضوء تطورات الأحداث الإقليمية في المنطقة منذ صباح اليوم، تم تفعيل وتنشيط غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات الموقف على مدار الساعة.
كما تقوم غرفة عمليات مجلس الوزراء بالمتابعة اللحظية مع الجهات المعنية ومختلف المحافظات، وإصدار تقارير متابعة للموقف، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، للإطلاع على مجريات الموقف، وتطورات الأحداث، وسيناريوهات الأزمة، والوقوف على تأثيراتها على دول المنطقة، والداخل المصري.
وفي ضوء تطورات الأحداث الإقليمية في المنطقة منذ صباح اليوم، تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موقف انتظام واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استقرار العمل بالشبكة القومية للكهرباء، في مختلف قطاعاتها، مع انتظام تأمين امدادات المحطات من الغاز الطبيعي، مع وجود خطط لاستمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي لمختلف الاستخدامات.
كما تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف مخزون الأرصدة من السلع الغذائية الاستراتيجية.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر مخزون آمن من مختلف السلع الأساسية، بأرصدة تكفي لعدة شهور، مع استمرار الجهود الخاصة بضخ السلع في الأسواق، ومتابعة الأسعار، بالتنسيق بين مخنلف الجهات، وذلك لتحقيق الضبط اللازم لصالح المواطنين، وعدم السماح بأية ممارسات احتكارية أو حدوث زيادات غير مبررة، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.
