القاهرة الإخبارية: المخابرات الأردنية تُحيل قضايا الإرهاب لمحكمة أمن الدولة

في تطور أمني لافت، أفادت به "القاهرة الإخبارية"، بأن دائرة المخابرات العامة الأردنية أعلنت عن إحالة كافة القضايا المرتبطة بالمخططات الإرهابية التي تم إحباطها مؤخرًا إلى محكمة أمن الدولة، وذلك لبدء الإجراءات القانونية بحق المتهمين، ليؤكد أن الأجهزة الأمنية الأردنية تعاملت مع القضايا بمنتهى الحزم والجدية، في ظل ما تمثله من تهديدات مباشرة على أمن البلاد واستقرارها.

16 متهماً أمام القضاء

وأوضحت المخابرات الأردنية أن عدد المتهمين بلغ 16 شخصًا، وُجهت إليهم تهم تتعلق بتنفيذ أو التآمر لتنفيذ عمليات إرهابية داخل أراضي المملكة، إلى جانب تهريب أسلحة ومتفجرات والتخطيط لشن هجمات على مناطق مأهولة بالسكان، باستخدام تقنيات عسكرية متطورة تم جلبها من الخارج.

وبحسب مصادر "القاهرة الإخبارية"، فإن القرار بإحالة القضايا إلى محكمة أمن الدولة يأتي كخطوة قانونية أساسية ضمن خطة شاملة لتجفيف منابع الإرهاب، ومعالجة هذه القضايا وفقًا للأطر الدستورية والقانونية المعتمدة في البلاد.

واستنفار أمني واسع

وكانت المخابرات العامة الأردنية قد كشفت، في وقت سابق، عن تفاصيل دقيقة لعملية رصد ومتابعة استخباراتية بدأت منذ عام 2021، وشملت مراقبة تحركات عناصر مشتبه بها في العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء، قبل أن يتم ضبط مستودعات أسلحة ومواد متفجرة شديدة الخطورة مثل TNT وC4، إضافة إلى صواريخ من نوع كاتيوشا، داخل مناطق سكنية مكتظة.

وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات أظهرت ارتباط عدد من المتهمين بجهات خارجية، وخضوعهم لتدريبات خاصة تهدف إلى تنفيذ هجمات نوعية داخل المملكة، وهو ما يكشف عن حجم المخاطر التي كانت محدقة بالأمن الداخلي الأردني.

من يهدد الاستقرار

وفي السياق ذاته، شدد وزير الاتصال الحكومي الأردني على أن الدولة لن تتهاون مع أي تهديد يطال أمن المواطنين، مشيرًا إلى أن التحقيقات ستُستكمل بشفافية، مع نشر اعترافات مصورة للمتهمين، ولقطات توثق لحظات المداهمات، والأسلحة المضبوطة.

وأضاف أن الدولة الأردنية تؤكد احترامها الكامل لسيادة القانون وحق الشعب في الاطلاع على كل التفاصيل، ما يرسخ الثقة في الأجهزة الأمنية والقضائية ويُظهر يقظة الدولة أمام محاولات العبث بالأمن.

محكمة أمن الدولة 

يُشار إلى أن محكمة أمن الدولة في الأردن تعتبر من أبرز الهيئات القضائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب والتجسس والأمن القومي، وتتمتع بصلاحيات واسعة تخوّلها إصدار الأحكام الرادعة بحق من يثبت تورطهم في مثل هذه القضايا.

ويؤكد مراقبون أن إحالة القضايا إلى المحكمة يُعد مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من المواجهة القانونية مع الإرهاب، ويعكس مدى جاهزية الدولة للتعامل مع التحديات الأمنية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.