ترشيح وتجنيد أفراد وتصنيع صواريخ محلية.. الأردن يكشف تفاصيل "خلية الفوضى"

كشفت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة في عملية أمنية معقدة أسفرت عن تفكيك شبكة تخريبية وصفت بأنها "تشكل تهديدًا جديًا للأمن الوطني"، وذلك بعد رصد ومتابعة امتدت لأربع سنوات متواصلة.
محاولات تصنيع أسلحة متطورة
وبحسب تقارير إعلامية، قال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، في مؤتمر صحفي، إن السلطات أوقفت 16 عنصرًا متورطًا في أربع قضايا أمنية منفصلة، مرتبطة بمحاولات تصنيع أسلحة متطورة، بينها صواريخ قصيرة المدى وطائرات مسيرة، إلى جانب تخزين مواد شديدة الانفجار، في ما وصفه بأنه "جزء من مشروع ضلالي يستهدف استقرار المملكة وسيادتها".
وأوضح المومني أن الخلية الأولى، المؤلفة من ثلاثة أشخاص، كانت تتولى نقل وتخزين أسلحة أوتوماتيكية ومواد متفجرة مهربة من خارج البلاد، فيما أخفى عنصر رابع صاروخ "كاتيوشا" معدًا للاستخدام في منطقة مرج الحمام، أحد الأحياء السكنية بالعاصمة عمان.
تصنيع صواريخ محلية
أما الخلية الثانية، فقد شرعت في تصنيع صواريخ محلية باستخدام أدوات مصنعة يدويًا وأخرى تم استيرادها، وقد أنشأت مستودعين سريين في عمان والزرقاء، أحدهما مزود بتحصينات خرسانية وغرف مخفية لتخزين المعدات. وأكد الوزير أن هذه العناصر تلقت دعماً خارجياً شمل التمويل والتدريب.
وفي القضية الثالثة، عملت مجموعة أخرى على تطوير طائرات بدون طيار باستخدام معارف وتقنيات حصلت عليها من أطراف أجنبية، حيث تم بالفعل إنتاج نموذج أولي لهذه الطائرات، في محاولة لنقل المواجهة إلى بُعد تكنولوجي أكثر تطورًا.
ترشيح وتجنيد أفراد من داخل الأردن
أما القضية الرابعة، فقد تضمنت عمليات ترشيح وتجنيد أفراد من داخل الأردن وإرسالهم إلى الخارج لتلقي تدريبات على تنفيذ أعمال تخريبية.
وأكد المومني أن كافة الموقوفين أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم، مشددًا على أن الأردن سيواصل ملاحقة كل من يحاول المساس بأمنه القومي، وأن الأجهزة الأمنية "لن تتهاون مع أي تهديد يستهدف سيادة الدولة أو سلامة مواطنيها".
وتأتي هذه العملية الأمنية الواسعة لتؤكد يقظة الأجهزة المختصة في الأردن وقدرتها على إحباط محاولات تهدد أمن الدولة من الداخل والخارج، في وقت تتزايد فيه التحديات الإقليمية وتتصاعد محاولات استغلال الفوضى لزعزعة الاستقرار.
وفي ظل هذه المستجدات، شددت الحكومة على أن أمن المملكة "خط أحمر"، وأن الدولة ستتصدى بكل حزم لأي تنظيمات أو أفراد يسعون لإقحام الأردن في مشاريع مشبوهة لا تخدم إلا أجندات خارجية.