خطة عاجلة لنقل السلطات للمدن والمحافظات.. قانون الإدارة المحلية يكشف التفاصيل
تقدم النائب محمد عطية الفيومي بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي أُحيل إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، تمهيدًا لمناقشته خلال الفترة المقبلة.
خطة عاجلة لنقل السلطات للمدن والمحافظات
ويطرح المشروع رؤية تشريعية متكاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والمحافظات، عبر ترسيخ مبادئ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، مع وضع برنامج زمني واضح لنقل بعض الاختصاصات والموازنات إلى الوحدات المحلية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونص الباب الثاني من المشروع على تحديد اختصاصات وزارة الإدارة المحلية بصورة تعكس تحولًا نوعيًا في دورها، حيث لم يعد دورها مقتصرًا على الإشراف التقليدي، بل يمتد إلى اقتراح التشريعات المنظمة، ودعم خطط اللامركزية، وقياس الأداء وفق مؤشرات محددة تُبينها اللائحة التنفيذية، إلى جانب التنسيق مع الوزارات المعنية لضمان عدالة توزيع الموارد والمرافق بين المحافظات.
كما استحدث المشروع صندوقًا مشتركًا للتنمية المحلية يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويُخصص له حساب ضمن حساب الخزانة الموحد، ليكون الأداة التمويلية الرئيسية لدعم الوحدات المحلية. وتتعدد موارده بين نسب من حصيلة الضرائب العامة والعقارية، وأجزاء من رسوم التراخيص، فضلًا عن المخصصات الحكومية والمساعدات والتبرعات.
ويتولى الصندوق توزيع المخصصات وفق معادلة تمويلية تستهدف تقليل الفوارق التنموية بين المحافظات، إلى جانب تقديم قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والمدن، وتمويل متطلبات لجان ومراكز التراخيص، مع اعتبار أمواله أموالًا عامة وترحيل الفائض السنوي للعام التالي.
