خبراء: التبادل التجاري بين مصر وقطر يتضاعف.. والاستثمارات القطرية تواصل التوسع

 برزت العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر كإحدى النماذج البارزة للتعاون المشترك، خاصة مع تسجيل نمو متزايد في حجم التبادل التجاري واستثمارات الدوحة داخل السوق المصرية، في ظل التحولات الإقليمية والتقارب السياسي بين مصر ودول الخليج.

وأكد خبراء الاقتصاد أن هذا التحسن يعكس رغبة حقيقية من الجانبين في بناء شراكة استراتيجية مستدامة تخدم مصالح الشعبين، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر شهدت تقدمًا واضحًا في السنوات الأخيرة، في ظل رغبة حقيقية من الجانبين لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة.

نمو ملحوظ 

أوضح "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفع بنسبة 50% خلال عام 2021، ليصل إلى 93.13 مليون دولار مقارنة بـ62.09 مليون دولار في 2020، مضيفًا أن الصادرات المصرية لقطر تشمل الأجهزة الكهربائية والأثاث، بينما تستورد مصر مواد كيميائية وبوليمرات من الدوحة.

وأشار أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن قطر تُعد من أبرز المستثمرين العرب في السوق المصري، حيث بلغت قيمة استثماراتها نحو 5.5 مليار دولار حتى عام 2023، موضحًا أن هذه الاستثمارات تتوزع بين قطاعات البنوك والعقارات والطاقة والسياحة، وهو ما يعكس تنوع فرص التعاون بين البلدين.

تحويلات المصريين في قطر 

كما لفت إلى أن تحويلات المصريين العاملين في قطر تمثل أحد مصادر الدعم الرئيسية للاقتصاد المصري، حيث سجلت نحو 940.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، بما يساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي وتخفيف الضغط على الميزان التجاري.

ومن جانبه، قال المهندس مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من الكويت وقطر تحمل رسائل إيجابية تعكس حرص القيادة السياسية على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال جذب استثمارات طويلة الأجل وليست مؤقتة أو ظرفية.

تفعيل التعاون الاستثماري 

وأوضح "المنزلاوي" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن القيادة السياسية اتجهت إلى تفعيل مسارات التعاون الاستثماري مع الدول الخليجية، باعتبارها شريكاً استراتيجياً لمصر، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو طلب استثمارات مباشرة تسهم في النمو، وليس الحصول على إمدادات أو مساعدات آنية.

وأشاررئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن السعودية وقطر والكويت دول نفطية كبرى تتمتع بوفرة مالية وتضم رجال أعمال كبار، ويجب أن تسعى مصر للحصول على نصيب عادل من هذه الاستثمارات، بما يضمن تدفق الأموال من الأشقاء الخليجيين نحو السوق المصرية، ودفع عجلة التصنيع والتشغيل.

مناخ جاذب وواعد

واختتم "المنزلاوي" بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات الخليجية، في ظل جهود الإصلاح الاقتصادي، وتوافر فرص متنوعة في مجالات الصناعة والبنية التحتية والطاقة، ما يجعل السوق المصرية وجهة مثالية لأصحاب رؤوس الأموال من الدول الشقيقة.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة قطر سجل نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، ليصل إلى 128.4 مليون دولار، مقارنة بـ72.1 مليون دولار في عام 2023، بزيادة تُقدّر بنحو 56.3 مليون دولار.

طفرة في الصادرات والواردات

شهدت الصادرات المصرية إلى السوق القطرية طفرة واضحة خلال عام 2024، حيث ارتفعت قيمتها إلى 93.4 مليون دولار، مقابل 44.3 مليون دولار فقط في عام 2023، مما يعكس زيادة تقارب الضعف خلال عام واحد.

من جانب آخر، ارتفعت الواردات المصرية القادمة من دولة قطر إلى 35 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ27.8 مليون دولار خلال عام 2023، بزيادة تبلغ 7.2 ملايين دولار.

واحتلت الفواكه والخضروات المركز الأول ضمن قائمة السلع المصرية المصدّرة إلى قطر، بقيمة بلغت 38 مليون دولار. وجاءت الأجهزة والآلات الكهربائية في المرتبة الثانية بـ8 ملايين دولار، تلتها محضرات من الخضر والفواكه بـ6 ملايين دولار، ثم منتجات الكاكاو بـ6 ملايين دولار، وأخيرًا المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 4 ملايين دولار.