خلال رحلته من مصر إلى الخليج..طبيب مصري يكشف الفرق بين المهنة والخدمة

في ظل تزايد موجات هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج، تتكشف تفاصيل يومية تحمل في طياتها معاناة مهنية وإنسانية دفعت بالكفاءات الطبية إلى البحث عن بيئة عمل تحترم خبراتهم وتقدر مجهوداتهم. 
من قلب هذه التجربة، يروي الدكتور " مصطفى . أ "، أخصائي الكلى والمسالك البولية، تفاصيل رحلته من أروقة المستشفيات الحكومية في مصر إلى واقع مختلف كليا في المملكة العربية السعودية، كاشفا عن الفوارق الشاسعة في بيئة العمل، والرواتب، والاحترام المهني، وصولا إلى طريقة تعامل المرضى ونظم الإدارة، في شهادة تنقل الواقع كما هو، بعيدًا عن التجميل أو التضخيم.
أوضح أخصائي الكلى والمسالك البولية، الذي التحق بالعمل في المملكة العربية السعودية منذ أقل من عام، أن هناك فارقا واضحا في المميزات والمعاملة بين بيئة العمل في السعودية ومثيلتها في مصر، مشيرا إلى أنه يعمل  في مستشفى واحدة فقط، دون الحاجة إلى فتح عيادة خاصة أو إجراء عمليات في مستشفيات متعددة لتغطية متطلبات الحياة اليومية، مؤكدا أن المستشفى الذى يعمل به يوفر له بدل سكن، مع منحه حرية اختيار مكان الإقامة ومواصفاته، على عكس ما كان عليه الحال في مصر، حيث كان يضطر للمبيت في غرفة بسيطة داخل المستشفى على أحد الأسرة.
 

وأضاف مصطفى، المقابل المادي يعد من أبرز الفوارق، إذ يتقاضى في السعودية راتبا يعادل عشرات الأضعاف مقارنة بما كان يتقاضاه في مصر، حتى مع مراعاة فرق العملة، موضحا أن راتبه الحكومي في مصر، شاملا البدلات، كان يقل عن 7 آلاف جنيه، بينما يتراوح راتبه الحالي في السعودية ما بين 10 إلى 15 ألف ريال سعودي، حسب التخصص وسنوات الخبرة.
وأشار، إلى ما تعانى منه بعض المستشفيات الحكومية المصرية قائلا: لم يكن هناك أدوات أو ملابس مخصصة للطبيب، ولا معدات كافية، بل وحتى الخصوصية أثناء الكشف لم تكن متوفرة، سواء للطبيب أو للمريض، وكان الالتزام يقتصر فقط على أوقات الزيارات الرسمية والتفتيشات.
وأكد مصطفى، أن التجربة في السعودية تختلف جذريا، حيث لمس رقيا واضحا في التعامل مع المرضى وإدارة المستشفى، مشيرا إلى أن العمل هناك ينظر إليه كخدمة تقدم مقابل أجر، دون أن تحمل الأطباء فوق طاقتهم، مضيفا أن الشكاوى المقدمة ضد الأطباء تصنف كشكاوى إدارية وتعرض على الإدارة، ولا يتم التعامل معها بشكل شخصي ضد الطبيب.
أما المشكلات التي كانت تواجهه في مصر تتمثل في الازدحام، وعدم احترام الأدوار، ورفض بعض المرضى دفع مقابل الخدمة، مبينا أن عدم تقبل بروتوكولات العمل غالبا ما يحمل للطبيب، مضيفا  كثيرا من الأزمات كانت تبدأ برفض المرضى سداد رسوم الخدمات الطبية، كمريض يرفض دفع رسوم "السونار"، أو آخر يصر على الحصول على الدواء دون كشف طبي أو فحوصات، بل وحتى دون دفع أي مقابل.

واختتم بقوله: "تعرضت لموقف شخصى حين طلبت من مريض يعاني من مغص أن يتوجه إلى الاستقبال للحصول على الحقنة اللازمة، فحدثت مشادة من أهله بسبب هذا الطلب البسيط، وكأن الطبيب لا يحق له تنظيم مسار الخدمة الطبية".