برلماني: مطالبات بتعديل قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات وتخفيف آثاره

علق المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، على ما حدث داخل لجنة القوى العاملة فيما يخص طلبات الإحاطة الخاصة بتداعيات تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلاميًا بقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات.

وقال عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، إن قانون 73 صدر ومنذ سنوات يتم تطبيقه، وحدثت له بعض الآثار، وللأسف لم يتم حتى هذه اللحظة دراستها، وأن لجنة القوى العاملة بالبرلمان طلبت بعض الدراسات لدراسة الأثر التشريعي لها، حتى يكون هناك تعديل للمواد التي تحتاج تعديل.

جلسات موسعة لمجلس النواب عقد 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مجلس النواب عقد جلسات موسعة، وأن ما يتم حاليًا هو ردع الظلم عن الأشخاص الذين قد ظلموا بسبب هذا القانون.

ولفت إلى أن البعض يقول إنه لم يُجرَ له تحليل مواد مخدرة، وأن الحل في هذه الحالة يتمثل في مراجعة الأوراق التي تمت، وقد يكون هناك خطأ إداري، وأن المهم في هذه الحالة هو عودة الحق إلى أصحابه.

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد وضع ضوابط لتحليل المواد المخدرة، لكن قانون 73 فهو يتم الفصل بشكل نهائي، وما يتم حاليًا يكون لعدم تعارض المواد مع بعضها البعض، وأن هناك بعض الموظفين الذين تضرروا من قانون 73.

وكان المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

إيجابية تحليل المخدرات

وقال عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة الذي تقدم به، إنه يتضرر بعض المواطنين من فصلهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.

وأشار منصور إلى أنه تقدم سابقًا بسؤال برلمانى بتاريخ 17 أبريل 2024 ولم يوافى بالرد حتى تاريخه وهى مخالفة لائحية واضحة، حيث قام النائب بارفاق كشوف بأسماء وحالات لمئات الشكاوى الواردة اليه.